تمكنت منصة باينانس (Binance) لتداول العملات المشفرة من استصدار أمر قضائي من محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بتجميد أصول تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دولار على مستوى العالم. وصدر الأمر في إطار جهود باينانس لتحديد العملات المشفرة التي سُرقت خلال حادث أمني وقع في 29 أكتوبر 2026 واستعادتها.

وأعلنت باينانس أن هذا الأمر القضائي يهدف إلى تسهيل تتبع الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، ومنع المهاجمين من الوصول إليها أو نقلها.

ويستهدف الأمر، الذي أصدره ويليام ستون، قاضي محاكم سوق أبوظبي العالمي، أشخاصاً مجهولي الهوية يُشتبه في مسؤوليتهم عن الحادث الأمني.

ووفقاً لشركة جيبسون دان (Gibson Dunn) للمحاماة، التي تتولى تمثيل باينانس، قد يكون أمر التجميد البالغة قيمته 6.5 مليار دولار أحد أكبر أوامر تجميد الأصول التي أُعلن عنها علناً حتى الآن.

كما أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة أخرى للمساعدة في استرداد العملات المشفرة المسروقة، من بينها أوامر بتسليم الأصول.

تحديد 26 ألف عنوان لمحافظ مرتبطة بالأصول المسروقة

ومن أبرز جوانب أمر المحكمة تحديد نحو 26 ألف عنوان لمحافظ عملات مشفرة، يُعتقد أن الأصول المسروقة محفوظة فيها.

ومن المقرر إدراج هذه العناوين في قائمة سيجري تحديثها باستمرار. وتهدف القائمة إلى مساعدة منصات تداول العملات المشفرة وجهات إصدار الأصول الرقمية وغيرهم من الجهات العاملة في القطاع على تحديد الأموال المرتبطة بالهجوم وتجميدها.

وتتيح الأوامر الصادرة أيضاً إعلان المستندات القانونية عبر تقنية سلسلة الكتل، وهي آلية يمكن استخدامها لإخطار الأطراف المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة بصورة رسمية.

ووصف إم. كيندال داي، من شركة جيبسون دان للمحاماة، الأمر بأنه تطور مهم في جهود استرداد الأصول الرقمية المسروقة.

وقال: «هذا الأمر الواسع النطاق، البالغة قيمته 6.5 مليار دولار، هو أحد أكبر أوامر تجميد الأصول المعروفة علناً حتى الآن، وربما يكون الأكبر من نوعه.»

وأضاف أن التحديث المستمر لقائمة عناوين المحافظ يتيح تحديد الأصول المسروقة وتجميدها بوتيرة أسرع، حتى عندما يحاول المهاجمون نقلها عبر قطاعات مختلفة من سوق العملات المشفرة.

باينانس: تعويض خسائر المستخدمين

على الرغم من استمرار عملية استرداد الأصول المسروقة، أعلنت باينانس أن العجز في الأصول الناجم عن الحادث الأمني الذي وقع في 29 أكتوبر جرى تعويضه بالكامل في وقت سابق.

وأكدت الشركة أنها حمت المستخدمين من التداعيات المالية للهجوم، وتحملت التكاليف الناجمة عنه.

ومع ذلك، تواصل باينانس جهودها لاسترداد الأصول المسروقة عبر الإجراءات القضائية والتعاون مع الجهات المعنية والشركاء في قطاع العملات المشفرة.

وأكد دوغان بليس، نائب المستشار القانوني العام لدى باينانس، أن الشركة ستواصل استخدام جميع الآليات القانونية المتاحة لاسترداد الأصول.

وقال: «سنواصل استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لتتبع الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، وسندعم شركاءنا لإعادة الأموال متى كان ذلك ممكناً، وسنعمل على إبقاء هذه الأصول بعيداً عن متناول المهاجمين.»

دور أمر محكمة أبوظبي في استرداد العملات المشفرة

وأعلنت باينانس أن بعض جهات إصدار العملات المشفرة ومنصات التداول وغيرها من الشركاء في القطاع يحتاجون إلى تصريح قضائي رسمي قبل الإفراج عن الأصول المجمدة أو إعادتها.

وصدرت أوامر محاكم سوق أبوظبي العالمي بهدف توفير الأساس القانوني اللازم لاتخاذ هذه الإجراءات.

وإلى جانب أمر التجميد الساري عالمياً، حصلت باينانس على أوامر مؤقتة لمنع التصرف في الأصول محل ادعاء الملكية أو نقلها، فضلاً عن أوامر بتسليم الأصول ضد مجموعات مختلفة من الأشخاص مجهولي الهوية.

كما أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تتعلق بملكية الأصول ضد بعض الأشخاص المحددين الذين يحتفظون بالأصول المجمدة.

ومع ذلك، أوضحت باينانس أنه لم تُوجَّه إلى هؤلاء الأشخاص أي اتهامات بارتكاب مخالفات.

وعقب الحادث الأمني، وسعت باينانس تعاونها مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل بيانات سلسلة الكتل ومنصات تداول العملات المشفرة وغيرها من شركاء القطاع، بهدف تحديد الأصول المرتبطة بالهجوم ورصدها.

وأعلنت الشركة أنها ستنشر معلومات جديدة بشأن الإجراءات المتخذة بالتزامن مع تقدم عملية استرداد الأصول.

قيمة 6.5 مليار دولار لا تعني استرداد الأصول

ووفقاً للتوضيحات المنشورة، يشير مبلغ 6.5 مليار دولار إلى الحد الأقصى لقيمة الأصول المشمولة بأمر التجميد القضائي، ولا يعني أن هذا المبلغ جرى تجميده أو استرداده بالكامل حتى الآن.

ولم تحدد باينانس، في إعلانها المتعلق بالأمر، القيمة الإجمالية للأصول المسروقة في حادث 29 أكتوبر أو حجم الأصول التي جرى استردادها.

وبالتالي، يوفر أمر محاكم سوق أبوظبي العالمي أداة قانونية لتتبع الأصول الرقمية وتقييد نقلها واستردادها، إلا أن تنفيذه واستعادة الأموال يظلان مرهونين بالإجراءات القانونية وتعاون الجهات المعنية.