رسالة بسيطة عبر واتساب تتحول إلى دليل إدانة مالية.. حكم قضائي بـ77 ألف درهم في أبوظبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع ٧٧ ألف درهم لرجل أقرضها المال. ويشمل المبلغ ٦٩ ألف درهم أصل القرض و٨ آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن التأخر في السداد. ورفضت المحكمة طلبي الرجل المتعلقين بالفائدة.
وقال الرجل في دعواه إنه أقرض المرأة ٦٩ ألف درهم لمساعدتها خلال أزمة مالية. وأوضح أنها تعهدت بإعادة المبلغ بعد تحسن وضعها المالي، لكنها ماطلت في السداد، ثم امتنعت عن الوفاء بالدين رغم مطالباته المتكررة.
وطالب المدعي، إلى جانب أصل القرض، بتعويض قدره ١٠ آلاف درهم، كما طلب الحصول على الفائدة القانونية ومبلغ ٧٬٢٨٠ درهماً كفائدة على القرض. ومن بين الأدلة التي قدمها إلى المحكمة دعماً لدعواه ترجمة للمحادثات المتبادلة بين الطرفين عبر واتساب.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المراسلات الإلكترونية ونسخها تكون لها حجية في الإثبات متى ثبتت نسبة الرسائل إلى مرسلها، وتطابق النص المقدم مع السجل الإلكتروني الأصلي.
وكانت المرأة قد كتبت في إحدى الرسائل: «سأدفع لكم هذا المبلغ في أقرب فرصة». وبعد النظر في هذه العبارة ضمن سياق المحادثة بين الطرفين، خلصت المحكمة إلى أن المرأة أقرت بالدين البالغ ٦٩ ألف درهم والتزامها بسداده. كما رأت أن مضمون المحادثة لا يشير إلى أن المبلغ كان هبة. ولعدم تمكن المرأة من إثبات سداد الدين، قضت المحكمة بإلزامها برد أصل القرض.
وفي نظرها طلب التعويض، أوضحت المحكمة أن تقدير الضرر وتحديد قيمة التعويض يدخلان ضمن سلطة محكمة الموضوع، على أن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة.
ورأت المحكمة أن المرأة لم تفِ بالتزامها، رغم مطالبات الرجل المتكررة والوعود التي قدمتها بالسداد. ومن أصل التعويض المطلوب البالغ ١٠ آلاف درهم، قضت المحكمة بمبلغ ٥ آلاف درهم تعويضاً عن الضرر المادي الناجم عن حرمان الرجل من الانتفاع بأمواله، و٣ آلاف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي المتمثل في المعاناة والقلق اللذين لحقا به.
وفي شأن الفائدة، أكدت المحكمة أن القرض الشخصي محل الدعوى لا يمنح المقرض حق المطالبة بها. ووفقاً للحكم، يعد باطلاً أي شرط يلزم المقترض بدفع مبلغ يزيد على أصل القرض بوصفه فائدة، فيما يظل التزامه برد أصل القرض صحيحاً. وبناء عليه، رفضت المحكمة طلب الفائدة القانونية والمطالبة بمبلغ ٧٬٢٨٠ درهماً كفائدة على القرض.