أتاحت الحكومة التركية، بموجب قرار جديد، للمستثمرين الأجانب إمكانية الحصول على إقامة لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات. ووفقاً للأنظمة الجديدة، يمكن للأجانب الذين لا يعملون في تركيا التقدم بطلب للحصول على إقامة لمدة ثلاث سنوات باستثمار لا يقل عن ١٥٠ ألف دولار، أو إقامة لمدة خمس سنوات باستثمار لا يقل عن ٢٠٠ ألف دولار. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية التركية يوم الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

وبموجب القرار الرئاسي التركي رقم ١١٩٩٤، الصادر بتوقيع رجب طيب أردوغان، يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة عبر أربع وسائل، هي: إيداع الأموال لدى البنوك العاملة في تركيا، أو شراء سندات الدين الحكومية، أو الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري أو رأس المال الجريء، أو المشاركة في خطط محددة للتقاعد الخاص. ويمكن تنفيذ الاستثمار بالدولار الأميركي أو بما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

ويُعد الاحتفاظ برأس المال لمدة محددة من أبرز شروط هذه الأنظمة. إذ يتعين على المتقدمين للحصول على إقامة لمدة ثلاث سنوات الاحتفاظ باستثماراتهم لمدة لا تقل عن ١٨ شهراً، فيما يتعين على طالبي الإقامة لمدة خمس سنوات الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ٣٠ شهراً، سواء في وديعة مصرفية أو أداة استثمارية أو خطة تقاعد معتمدة.

وستتولى الجهات التركية المختصة مراجعة الاستثمارات واعتمادها. إذ تخضع الودائع المصرفية لمراجعة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وسندات الدين الحكومية لوزارة الخزانة والمالية، وصناديق الاستثمار لمجلس أسواق رأس المال، وخطط التقاعد الخاص لهيئة تنظيم ورقابة التأمين والتقاعد الخاص.

وتشمل الأنظمة الجديدة، إلى جانب المستثمر، زوجه الأجنبي وأبناء المستثمر وزوجه الأجانب القاصرين أو المُعالين. وبناءً على ذلك، يمكن لأفراد الأسرة المستوفين للشروط التقدم بطلبات الإقامة في إطار هذا القرار.

ولا يشترط للحصول على الإقامة عبر هذا المسار شراء منزل أو تأسيس شركة. ومع ذلك، لا يندرج الشراء المباشر للعقارات ضمن وسائل الاستثمار المشمولة بالقرار، فيما تظل الإقامة عن طريق تملك العقارات خاضعة لأنظمة منفصلة.

ووفقاً للمادة الرابعة من القرار، فإن الإقامات الصادرة في إطار هذا البرنامج لا تخضع للمادة ١٢ من قانون الجنسية التركي المتعلقة بمنح الجنسية الاستثنائية. وعليه، فإن الحصول على إقامة لمدة ثلاث أو خمس سنوات عبر هذا المسار لا يعني الحصول على الجنسية التركية أو جواز السفر التركي.

وكُلّفت وزارة الداخلية التركية بتحديد التفاصيل التنفيذية وآلية البت في طلبات الإقامة بموجب الأنظمة الجديدة. وعلى الرغم من دخول القرار حيز التنفيذ في ١٨ نوفمبر، فإن تفاصيل إجراءات تقديم الطلبات ستُحدد وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية.

ويُنشئ القرار مساراً واضحاً للحصول على الإقامة من خلال الاستثمار المالي، ولا يُحدث بحد ذاته أي تغيير في شروط الإقامة السياحية أو العائلية أو العقارية المطبقة على الأجانب الآخرين.