امارات متحده عربی مرحله آزمایشی نظام فاکتور الکترونیکی را آغاز کرده است؛ طرحی که با همکاری وزارت دارایی و اداره فدرال مالیات اجرا می‌شود و هدف آن دیجیتالی‌سازی فرایندهای مالیاتی، افزایش شفافیت مالی و آماده‌سازی شرکت‌ها برای اجرای اجباری از سال ۲۰۲۷ است.

🔴 مرحله پایلوت و پذیرش داوطلبانه

مرحله آزمایشی و پذیرش داوطلبانه از اول جولای ۲۰۲۶ آغاز می‌شود. در این مرحله، شرکت‌های منتخب و کسب‌وکارهایی که داوطلبانه وارد طرح می‌شوند، می‌توانند فرایند صدور، تبادل و پردازش فاکتورهای الکترونیکی را پیش از اجباری شدن آزمایش کنند.

🔴 مدل پنج‌طرفه فاکتور الکترونیکی

نظام جدید بر پایه مدل پنج‌طرفه طراحی شده است. در این مدل، داده‌ها میان فروشنده، خریدار، ارائه‌دهندگان خدمات معتبر و مراجع مالیاتی از طریق کانال‌های امن و ساختاریافته مبادله می‌شود. این سازوکار به‌تدریج جایگزین فاکتورهای کاغذی، فایل‌های PDF و فرایندهای دستی خواهد شد.

🔴 زمان‌بندی اجرای اجباری

شرکت‌هایی با درآمد سالانه ۵۰ میلیون درهم یا بیشتر باید تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ ارائه‌دهنده خدمات معتبر خود را انتخاب کنند و از اول ژانویه ۲۰۲۷ مشمول اجرای اجباری می‌شوند.

شرکت‌های با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون درهم تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ فرصت دارند ارائه‌دهنده خدمات خود را تعیین کنند و از اول جولای ۲۰۲۷ وارد نظام اجباری خواهند شد. نهادهای دولتی نیز از اول اکتبر ۲۰۲۷ به این طرح می‌پیوندند. برای معاملات درون‌گروهی، دوره انتقالی تا اول ژانویه ۲۰۲۹ تعیین شده است.

🔴 الزامات برای شرکت‌ها

شرکت‌ها باید سیستم‌های حسابداری، مالیاتی، فروش، خرید و نرم‌افزارهای داخلی خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کنند و فرایند پیوستن به نظام را از طریق پلتفرم EmaraTax تکمیل کنند.

🔴 مزایا و پیام اصلی

فاکتور الکترونیکی می‌تواند خطاهای انسانی را کاهش دهد، سرعت پردازش فاکتورها را افزایش دهد، شفافیت مالیاتی را تقویت کند و حسابرسی را ساده‌تر سازد. پیام اصلی این طرح برای کسب‌وکارها روشن است: دوره فاکتورهای سنتی رو به پایان است و شرکت‌ها باید از هم‌اکنون برای نظامی سریع‌تر، امن‌تر و قابل ردیابی‌تر آماده شوند.