وزارت دارایی امارات چارچوب جدید اعتباربخشی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فاکتور الکترونیکی را اجرایی کرده است؛ تغییری که مرحله «تأیید اولیه» را حذف می‌کند و ارائه‌دهندگان خدمات را ملزم می‌سازد پیش از آغاز فعالیت، تمام آزمایش‌ها و ارزیابی‌های فنی را تکمیل و اعتبارنامه رسمی دریافت کنند.

این مقررات بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۱۶۸ سال ۲۰۲۶ از اول اکتبر اجرایی شده و جایگزین چارچوب قبلی شده است.

مهم‌ترین نکته برای کسب‌وکارها این است که انتخاب یک ارائه‌دهنده خدمات به‌تنهایی کافی نیست؛ شرکت انتخاب‌شده باید مطابق مقررات جدید وزارت دارایی اعتبارنامه رسمی داشته باشد.

🟢 مهلت اجرای فاکتور الکترونیکی

شرکت‌هایی که درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰ میلیون درهم است، باید تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ ارائه‌دهنده خدمات خود را انتخاب کنند و از اول ژانویه ۲۰۲۷ صدور فاکتور الکترونیکی را آغاز کنند.

برای کسب‌وکارهایی با درآمد سالانه کمتر از ۵۰ میلیون درهم، مهلت انتخاب ارائه‌دهنده ۳۱ مارس ۲۰۲۷ و زمان اجرای الزامی سیستم اول ژوئیه ۲۰۲۷ است.

نهادهای دولتی مشمول مقررات نیز باید تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ ارائه‌دهنده خود را انتخاب کرده و از اول اکتبر ۲۰۲۷ سیستم را اجرا کنند.

🟢 فاکتور الکترونیکی فقط PDF نیست

وزارت دارایی تأکید کرده است که فاکتور الکترونیکی صرفاً یک PDF، فایل Word، تصویر اسکن‌شده یا فاکتوری نیست که از طریق ایمیل ارسال شود.

فاکتور الکترونیکی مجموعه‌ای از داده‌های ساختاریافته دیجیتال است که میان فروشنده و خریدار مبادله می‌شود و اطلاعات مالیاتی آن نیز به‌صورت الکترونیکی در اختیار اداره فدرال مالیات قرار می‌گیرد.

در مدل امارات، ارائه‌دهنده خدمات معتبر فروشنده، اطلاعات فاکتور را به ارائه‌دهنده معتبر خریدار منتقل می‌کند و داده‌های مورد نیاز نیز برای اداره فدرال مالیات ارسال می‌شود.

وزارت دارایی می‌گوید حذف مرحله تأیید اولیه با هدف انتقال سریع‌تر برنامه فاکتور الکترونیکی از مرحله آماده‌سازی به فاز عملیاتی کامل انجام شده است.

بنابراین شرکت‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای بزرگ که تنها تا پایان اکتبر فرصت دارند، باید اکنون وضعیت اعتبارنامه ارائه‌دهنده انتخابی خود را بررسی کنند تا با آغاز الزامات سال ۲۰۲۷ با مشکل اجرایی مواجه نشوند.