تصمیم امارات برای تعلیق تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران، در صورت اجرای گسترده، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری و مالی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

امارات سال‌هاست یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های ایران به بازارهای جهانی محسوب می‌شود. براساس آمار سازمان تجارت جهانی، این کشور در سال ۲۰۲۴ پس از چین دومین شریک تجاری بزرگ ایران و بزرگ‌ترین مبدا واردات ایران بود؛ به‌طوری‌که ۳۰.۶ درصد کالاهای وارداتی ایران از امارات تامین شد.

درباره حجم تجارت دو کشور آمارهای متفاوتی وجود دارد. داده‌های ثبت‌شده از سوی امارات، تجارت سال ۲۰۲۴ را حدود ۶.۶ میلیارد دلار نشان می‌دهد، در حالی که آمار ارائه‌شده از سوی ایران از بیش از ۲۸ میلیارد دلار مبادله حکایت دارد. تفاوت در ثبت صادرات مجدد، تجارت مناطق آزاد و مبدا کالا از دلایل احتمالی این اختلاف است.

اهمیت امارات برای ایران تنها به انتقال کالا محدود نمی‌شود. بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای تسویه معاملات خارجی به صرافی‌ها، شبکه‌های حواله و «بازار درهم» در امارات وابسته‌اند. بنابراین محدودیت شدید بر نقل‌وانتقال‌های مالی می‌تواند حتی معاملاتی را تحت تاثیر قرار دهد که کالای آنها مستقیما از امارات عبور نمی‌کند.

مواد غذایی، دارو، لوازم الکترونیکی، قطعات خودرو و خوراک دام از جمله کالاهایی هستند که ممکن است زودتر تحت تاثیر قرار گیرند. احتمال ناپدید شدن این کالاها از بازار پایین است، اما انتقال آنها از مسیرهای طولانی‌تر و با واسطه‌های بیشتر می‌تواند هزینه واردات و در نهایت قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد.

ایران می‌تواند بخشی از تجارت را به ترکیه، عراق، عمان، پاکستان و آسیای مرکزی منتقل کند، اما جایگزین کردن دوبی آسان نیست؛ زیرا نزدیکی جغرافیایی، بندر جبل‌علی، شبکه مالی گسترده و جامعه قدیمی تجار ایرانی مجموعه‌ای از مزیت‌ها را در یک نقطه فراهم کرده‌اند.

این تصمیم برای شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارداری، صادرات مجدد و صرافی‌های اماراتی نیز هزینه خواهد داشت، اما به دلیل بزرگی و تنوع اقتصاد امارات، انتظار می‌رود فشار اقتصادی آن بر ایران به‌مراتب بیشتر باشد.

در نهایت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده، نحوه اجرای این تعلیق است؛ اینکه محدودیت‌ها تا چه حد سختگیرانه اعمال شوند و چه میزان از تجارت و نقل‌وانتقال مالی ایران عملا از مسیر امارات خارج شود.