اعلی‌حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس کشور، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، «برنامه ملی توسعه نظام آماری امارات» را با هدف افزایش دقت آمارهای اقتصادی و ارائه تصویری جامع‌تر از اندازه، تنوع و سرعت رشد اقتصاد این کشور تصویب کرد

براساس این برنامه، سال ۲۰۲۴ به‌عنوان سال پایه یکپارچه حساب‌های ملی تعیین می‌شود و مجموعه داده‌های تاریخی تولید ناخالص داخلی امارات برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ نیز با استفاده از روش‌ها و منابع اطلاعاتی جدید بازنگری و بازسازی خواهد شد

این اقدام در واکنش به تحولات ساختاری اقتصاد امارات، از جمله رشد سریع فعالیت‌های غیرنفتی و گسترش بخش‌های خدمات، اقتصاد دیجیتال، فناوری، هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. داده‌های اداری حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات شرکت‌ها نیز در محاسبات جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا فعالیت‌های اقتصادی با پوشش و دقت بیشتری اندازه‌گیری شوند

برنامه جدید براساس چارچوب «نظام حساب‌های ملی سازمان ملل متحد» اجرا می‌شود و با به‌روزرسانی سال پایه، توسعه منابع داده و یکپارچه‌سازی سوابق اداری، زمینه انتشار شاخص‌های اقتصادی دقیق‌تر، هماهنگ‌تر و شفاف‌تر را فراهم می‌کند

مسئولیت اجرای این برنامه برعهده «مرکز فدرال رقابت‌پذیری و آمار»، نهاد مسئول هماهنگی و یکپارچه‌سازی آمارهای رسمی امارات، خواهد بود. این مرکز با مراکز آماری محلی در هفت امارت و نهادهایی همچون بانک مرکزی امارات، وزارت دارایی، سازمان فدرال مالیات، وزارت منابع انسانی و بومی‌سازی، سازمان سرمایه‌گذاری امارات و شرکت اتحاد آب و برق همکاری خواهد کرد.

دولت امارات اعلام کرده است که اجرای این برنامه، علاوه بر بهبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی، قابلیت مقایسه آمارهای رسمی این کشور با داده‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد و به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و موسسات مالی جهانی کمک می‌کند.