نرخ تورم در دبی به ۵.۵ درصد رسید؛ پیش‌بینی کاهش تورم به ۲.۹ درصد تا دسامبر
تورم دبی در ماه مه به ۵.۵ درصد رسید؛ زیرا جنگ آمریکا و ایران باعث افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل و مواد غذایی وارداتی شد و فشار هزینه‌های زندگی را بیشتر کرد.
بانک امارات NBD اعلام کرد این رقم اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۵.۴ درصدی این بانک بود و نسبت به نرخ ۴.۸ درصدی ثبت‌شده در آوریل، در اوج درگیری، افزایش قابل توجهی داشت.
دن ریچاردز، اقتصاددان ارشد این بانک، در گزارش اول جولای امارات NBD نوشت: «انتظار داریم تورم سالانه در ژوئن اندکی بیشتر افزایش یابد و از جولای به بعد تعدیل شود؛ زیرا کاهش قیمت نفت و بهبود جریان‌های حمل‌ونقل دریایی، فشارهای قیمتی وارداتی را کاهش می‌دهد.»
او افزود: «پیش‌بینی می‌کنیم تورم سالانه تا دسامبر به ۲.۹ درصد کاهش یابد.»
روز سه‌شنبه، کمیته دولتی امارات که قیمت ماهانه بنزین را تعیین می‌کند، هم‌راستا با کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت بنزین در جایگاه‌ها را ۱۴ درصد و قیمت گازوئیل را ۱۷ درصد کاهش داد.
قیمت بنزین که در امارات تا حد زیادی بدون یارانه است، در اوج جنگ ۶۰ درصد افزایش یافت. با این حال، قیمت‌ها همچنان حدود ۳۵ درصد بالاتر از ماه ژانویه هستند.
ریچاردز نوشت: «مواد غذایی و نوشیدنی‌ها که ۹.۶ درصد از سبد شاخص را تشکیل می‌دهند، از زمان آغاز درگیری نیز شتاب افزایشی قابل توجهی داشته‌اند.»
او افزود: «با این حال، تورم این بخش در ماه مه از ۷.۷ درصد در آوریل به ۶.۷ درصد سالانه کاهش یافت؛ در حالی که قیمت‌ها پس از افزایش‌های قابل توجه در مارس و آوریل، به‌صورت ماهانه ۰.۴ درصد افت کردند.»
ریچاردز گفت: «به نظر می‌رسد شرکت‌های فعال در بخش مهمان‌نوازی تا حد زیادی هزینه‌های ورودی بالاتر را جذب کرده‌اند تا از تقاضا حمایت کنند.»
اقتصاد دبی تا حد زیادی در برابر رکودی که برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند مقاومت کرده است؛ فروش مسکن و اجاره‌بها همچنان پابرجا مانده‌اند. بسیاری از ساکنان مشاهده کرده‌اند که مالکان هنگام تمدید قرارداد، اجاره‌ها را ثابت نگه داشته یا حتی افزایش داده‌اند.
ریچاردز افزود: «مسکن و خدمات شهری، که با سهم ۳۷.۵ درصدی بزرگ‌ترین جزء سبد شاخص هستند، همچنان منبعی پایدار از فشار قیمتی باقی مانده‌اند.»
