کاهش نرخ تورم در دبی با وجود افزایش قیمت سوخت
بر اساس تازهترین آمار رسمی، نرخ تورم در دبی طی ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته است؛ این در حالی است که افزایش قیمت جهانی نفت، هزینه بنزین و سایر سوختها را بالا برده است.
طبق دادههای منتشرشده از سوی «مؤسسه دادهها و آمار دبی»، نرخ تورم سالانه این امارت در ماه سپتامبر به ۵٫۰۳ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۵٫۵۴ درصدی ماه اوت و اوج ۵٫۷ درصدی ثبتشده در ژوئن ۲۰۲۶ کاهش داشته است.
این آمار روز سهشنبه از سوی مؤسسه دادهها و آمار دبی منتشر شد.
همچنین شاخص عمومی ماهانه قیمت مصرفکننده در دبی طی سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰٫۰۵ درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از ارزانتر شدن بلیت هواپیما و بستههای سفر و تعطیلات بوده است.
بر اساس این گزارش، قیمت بلیت هواپیما در ماه سپتامبر نسبت به اوت ۲۳٫۴۴ درصد و هزینه بستههای سفر و تعطیلات ۱۲٫۴۷ درصد کاهش یافته است.
بااینحال، در مقایسه سالانه، بخش حملونقل با افزایش ۱۴٫۷ درصدی قیمتها، بیشترین سهم را در رشد شاخص قیمت مصرفکننده دبی داشته است.
طبق تازهترین دادههای دولتی، افزایش هزینههای حملونقل عمدتاً ناشی از رشد ۳۷٫۵۲ درصدی قیمت سوخت و روانکنندههای مورد استفاده در خودروهای شخصی و افزایش ۱۳٫۴۸ درصدی هزینه حملونقل هوایی مسافران بوده است.
افزایش قیمت بنزین؛ مهمترین عامل فشار تورمی در دبی
بخش حملونقل که ۹ درصد از سبد شاخص قیمت مصرفکننده دبی را تشکیل میدهد، طی ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت بنزین، یکی از مهمترین عوامل رشد تورم در این امارت بوده است.
امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ یارانه سوخت را حذف کرد و از آن زمان، قیمت بنزین و گازوئیل بهصورت ماهانه و متناسب با تغییرات بازارهای جهانی تعیین میشود.
قیمت بنزین در امارات برای ماه اکتبر، برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است؛ روندی که با بالا ماندن قیمت جهانی نفت و تشدید نگرانیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ارتباط دارد.
بر اساس این گزارش، قیمت جهانی نفت خام که در اوج جنگ جاری نزدیک به ۱۰۹ درصد افزایش یافته بود، اکنون با گذشت هشت ماه از آغاز درگیریها، همچنان بیش از ۷۰ درصد بالاتر است. نگرانیها درباره احتمال ازسرگیری درگیری میان آمریکا و ایران از عوامل تداوم فشار بر بازار نفت عنوان شده است.
نفت خام برنت که در ماه سپتامبر در محدوده ۱۱۰ دلار برای هر بشکه معامله میشد، طی هفتههای اخیر عمدتاً بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده است.
همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در ماه سپتامبر از ۱۰۵ دلار برای هر بشکه عبور کرد؛ در شرایطی که تنگه هرمز همچنان یکی از کانونهای اصلی تنش در منطقه به شمار میرود.
افزایش حملات شورشیان حوثی یمن به زیرساختهای عربستان سعودی در دریای سرخ نیز خطرات بیشتری را متوجه عرضه انرژی از منطقه کرده است.
ادامه رشد اقتصادی دبی با وجود فشارهای ناشی از جنگ
با وجود چالشهای اقتصادی، اقتصاد دبی تا حد زیادی از رکود شدیدتری که برخی کشورهای همسایه تجربه کردهاند، در امان مانده است.
فعالیت کسبوکارهای بخش خصوصی غیرنفتی در دبی، بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری و گردشگری خاورمیانه، همچنان روند رشد قابلتوجهی را حفظ کرده است.
بر اساس گزارشی که اوایل ماه جاری از سوی مؤسسه S&P Global Market Intelligence منتشر شد، شاخص مدیران خرید (PMI) دبی در سپتامبر به ۵۴٫۵ واحد رسیده که نسبت به رقم ۵۴٫۱ واحدی ماه اوت افزایش یافته است.
این رقم نشاندهنده بهبود قابلتوجه شرایط فعالیت اقتصادی در دبی است و حاکی از آن است که سرعت رشد بخش خصوصی غیرنفتی در سپتامبر به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
طبق نتایج این بررسی، افزایش سریع و قابلتوجه حجم تولید و فعالیت کسبوکارها، رشد چشمگیر سفارشهای جدید و افزایش اشتغال، مهمترین عوامل تقویت فعالیتهای اقتصادی غیرنفتی دبی بودهاند.
بخشهای گردشگری و خردهفروشی دبی نیز توانستهاند از شوک اولیه ناشی از جنگ عبور کنند و روند بهبود خود را از سر بگیرند. بخش املاک و مستغلات نیز که یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی دبی محسوب میشود، عملکرد نسبتاً باثباتی داشته است.
افزایش بیش از ۸ درصدی قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها
با وجود کاهش نسبی نرخ تورم عمومی، هزینه برخی کالاها و خدمات در دبی همچنان روند افزایشی داشته است.
بر اساس تازهترین آمار دولتی، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸٫۰۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین هزینههای مربوط به مسکن، آب، برق، گاز و سوخت خانگی در مقایسه سالانه حدود ۶٫۲۳ درصد رشد داشته است.
طبق این گزارش، افزایش هزینههای بخش مسکن و خدمات مرتبط عمدتاً ناشی از رشد میانگین اجارهبهای واحدهای مسکونی در بیشتر مناطق دبی طی ماه سپتامبر بوده است.
در مجموع، دادههای رسمی نشان میدهد که اگرچه نرخ تورم عمومی دبی در سپتامبر کاهش یافته، افزایش قیمت سوخت، حملونقل، مواد غذایی و هزینههای مسکن همچنان از عوامل اصلی فشار بر هزینههای زندگی در این امارت هستند.