اختلال در مسیرهای دریایی تنگه هرمز باعث شده هزینه نهایی حمل کالا به امارات و منطقه به حدود سه تا پنج برابر سطح معمول برسد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از هزینه‌های اضافی، تغییر مسیر کشتی‌ها و محدود شدن ظرفیت حمل است، نه صرفاً افزایش نرخ پایه کرایه دریایی.

احمد عبدالرزاق، نایب‌رئیس کمیته ملی کشتیرانی و لجستیک امارات، گفت هزینه‌های حمل در دوره اخیر به‌شدت افزایش یافته و عواملی مانند هزینه پوشش ریسک جنگ، عوارض اضطراری ناشی از درگیری، افزایش مصرف سوخت و هزینه انتقال مجدد محموله‌ها به این رشد دامن زده‌اند. میزان هزینه نیز بسته به شرکت کشتیرانی، بندر و مسیر متفاوت است.

به دنبال اختلال در مسیرهای دریایی، برخی شرکت‌های کشتیرانی محموله‌ها را به نزدیک‌ترین بندر امن منتقل کرده‌اند. بخشی از کانتینرهای مقصد امارات ابتدا در بنادر فجیره و خورفکان یا بنادر عمان از جمله صحار و صلاله تخلیه می‌شوند و سپس از طریق دریا یا جاده به مقصد نهایی، از جمله جبل‌علی، منتقل می‌شوند. این تغییر مسیر نیز هزینه‌های ترخیص، حمل زمینی و سوخت را افزایش داده است.

کاهش ظرفیت کشتی‌ها نیز از دیگر عوامل فشار بر بازار است. برخی سفرها کاملاً پر شده، برخی لغو شده‌اند و انتقال رزروها به حرکت‌های بعدی در بعضی مسیرها افزایش یافته است. به گفته این کمیته، هزینه‌ها هنوز در سطوح بالایی قرار دارند و عادی‌شدن مسیرهای دریایی می‌تواند به کاهش آنها کمک کند.

با وجود این شرایط، مقام‌های امارات می‌گویند کالاهای اساسی همچنان در بازار موجود است و برای مواد غذایی و اقلام ضروری در ترخیص گمرکی اولویت در نظر گرفته شده است. دبی نیز مسیرهای جایگزین را فعال کرده؛ «کریدور سبز» گمرک دبی بین مارس تا ژوئن بیش از ۲۰۳ هزار کانتینر را از مسیرهای جایگزین جابه‌جا کرده است.

در همین حال، آمارهای تازه نشان می‌دهد عبور برخی محموله‌های انرژی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر بهبود یافته، اما ریسک‌های امنیتی و هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل همچنان ادامه دارد.