تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی امارات نشان می‌دهد این کشور در سال ۲۰۲۶ نیز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم جهان را حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند به ثبات هزینه‌های زندگی و حمایت از قدرت خرید ساکنان کمک کند.

بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی امارات، تورم این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ به حدود ۲ درصد می‌رسد. این رقم در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان پایین‌تر است و نشان‌دهنده ادامه ثبات اقتصاد کلان امارات است.

رزان هلال، تحلیلگر بازار در FOREX.com، گفت امارات در میان فشارهای تورمی جهانی همچنان عملکردی باثبات دارد. به گفته او، کنترل قیمت انرژی، یارانه‌های دولتی و سیاست‌های حمایتی از عوامل مهمی هستند که به پایین ماندن تورم کمک کرده‌اند.

تورم پایین‌تر به این معنا نیست که قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند، بلکه رشد قیمت‌ها کندتر و قابل‌مدیریت‌تر خواهد بود. این موضوع بر هزینه‌های روزمره ساکنان، از خرید مواد غذایی و سوخت گرفته تا حمل‌ونقل، پوشاک، رستوران، سرگرمی و بودجه‌بندی خانوار اثر مستقیم دارد.

بانک مرکزی اعلام کرده میانگین تورم امارات در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد رسید؛ رقمی که تا حدی تحت تأثیر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افت قیمت منسوجات و تحولات مطلوب در قیمت مواد غذایی بوده است.

در مقایسه جهانی، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم جهان از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این در حالی است که پیش‌بینی تورم امارات همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی باقی می‌ماند.

با وجود این، ریسک‌های جهانی همچنان پابرجاست. بانک مرکزی نسبت به تنش‌های تجاری، اختلالات ژئوپلیتیکی، نوسان قیمت کالاها و فشارهای ناشی از بدهی‌های عمومی بالا در برخی کشورها هشدار داده است.

از آنجا که درهم امارات به دلار آمریکا متصل است، سیاست‌های پولی آمریکا همچنان بر شرایط مالی منطقه اثر می‌گذارد. با این حال، کارشناسان می‌گویند ثبات نرخ بهره و تعدیل تدریجی رشد اعتبار می‌تواند به مهار فشارهای تورمی داخلی کمک کند.

در مجموع، ترکیب تورم پایین، سیاست‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ثبات اقتصادی، امارات را در سال ۲۰۲۶ در جایگاهی مطلوب قرار می‌دهد؛ جایگاهی که برای ساکنان می‌تواند به معنای پیش‌بینی‌پذیری بیشتر هزینه‌ها و فشار کمتر بر بودجه خانوار باشد.