حاکم شارجه با تصویب بسته‌ای گسترده برای حمایت از معیشت شهروندان، حداقل درآمد در چارچوب طرح «زندگی شایسته» را به ۲۰ هزار درهم در ماه افزایش داد؛ تصمیمی که اجرای آن از اول سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شده و هزینه سالانه‌ای بیش از ۱.۱۸۷ میلیارد درهم برای دولت محلی خواهد داشت.

شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، اعلام کرد این مصوبه چهار گروه اصلی را در بر می‌گیرد: خانواده‌های دریافت‌کننده کمک‌های اجتماعی، بازنشستگان دولت شارجه، شهروندان بازنشسته از نهادهای خارج از دولت محلی و کارکنان دستگاه‌های دولتی این امارت.

براساس جزئیات رسمی، ۶۶۵۲ خانواده تحت پوشش کمک‌های اجتماعی از افزایش سطح درآمد بهره‌مند می‌شوند. بودجه سالانه این بخش بیش از ۱۹۵ میلیون درهم تعیین شده است. همچنین درآمد ۲۲۵۱ بازنشسته دولت شارجه با هزینه سالانه حدود ۱۱۳ میلیون درهم به سطح جدید خواهد رسید.

این طرح ۵۳۰۰ شهروند بازنشسته از نهادهای خارج از دولت شارجه را نیز شامل می‌شود. دولت محلی برای پرداخت کمک‌های تکمیلی به این گروه، سالانه ۱۵۹ میلیون درهم اختصاص داده است.

بزرگ‌ترین بخش بسته جدید به کارکنان دولت شارجه مربوط می‌شود. بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ کارمند از تعدیل حقوق بهره‌مند خواهند شد و هزینه اجرای این بخش بیش از ۷۲۰ میلیون درهم در سال برآورد شده است.

عبدالله ابراهیم الزعابی، رئیس اداره منابع انسانی شارجه، در تشریح ساختار جدید حقوق‌ها گفت دریافتی خالص کارمند دارای مدرک دانشگاهی پس از کسر حق بیمه تأمین اجتماعی به ۲۷ هزار و ۱۲۵ درهم در ماه می‌رسد. حقوق خالص کارکنان دارای مدرک دبیرستان نیز از ۱۷ هزار و ۵۷۵ درهم به ۲۰ هزار و ۹۵۰ درهم افزایش می‌یابد؛ افزایشی معادل ۳۳۷۵ درهم یا حدود ۱۹.۲ درصد.

حاکم شارجه هدف از این تصمیم را هماهنگ‌کردن درآمد شهروندان با افزایش هزینه‌های زندگی و تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها عنوان کرد. او همچنین از شهروندان خواست بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کنند و از دریافت وام‌های غیرضروری بپرهیزند.

مقام‌های شارجه تأکید کرده‌اند که این رقم «حداقل دستمزد عمومی» برای تمام شاغلان امارت یا کارکنان بخش خصوصی نیست؛ بلکه معیار حمایتی دولت شارجه برای گروه‌های مشخصی از شهروندان و کارکنان دستگاه‌های دولتی است.

هم‌زمان، بررسی افزایش حقوق گروه‌های دارای درآمد بالاتر نیز ادامه دارد و قرار است پیشنهادهای مربوط به این بخش در هفته آینده ارزیابی شود. حاکم شارجه اعلام کرده است که تعدیل‌ها تنها به گروه‌های کم‌درآمد محدود نخواهد ماند و ساختار پرداخت حقوق در سطوح دیگر نیز بازنگری می‌شود.

این تصمیم یکی از بزرگ‌ترین بسته‌های حمایتی اخیر در شارجه به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تمرکز دولت محلی بر کاهش فشار هزینه‌های زندگی، تقویت قدرت خرید و تأمین امنیت اقتصادی خانواده‌های شهروند است.