قانون جدید تنظیم مسکن اشتراکی در دبی از امروز چهارشنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ اجرایی شد؛ قانونی که اجاره و مدیریت این نوع واحدها را مشروط به دریافت مجوز می‌کند و برای تخلفات، جریمه‌هایی از ۵۰۰ تا ۵۰۰ هزار درهم و در صورت تکرار تخلف تا یک میلیون درهم در نظر گرفته است.

قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶ که از سوی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب‌رئیس و نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی صادر شده، ۱۸۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در ۲۷ فوریه به اجرا درآمد. این قانون سراسر دبی، از جمله مناطق توسعه ویژه و مناطق آزاد را شامل می‌شود، اما اقامتگاه‌های جمعی ویژه کارگران از شمول آن مستثنی هستند.

بر اساس این قانون، هیچ شخص یا شرکتی نمی‌تواند بدون دریافت مجوز، یک ملک را به مسکن اشتراکی اختصاص دهد. همچنین حق اجاره این واحدها تنها به مالک یا شرکت دارای مجوز تعلق دارد و مستأجران و سایر اشخاص اجازه ندارند تمام یا بخشی از فضای در اختیار خود را به فرد دیگری اجاره دهند.

مسکن اشتراکی در این قانون به واحدی گفته می‌شود که افراد یا خانواده‌ها در بخش‌های مشخصی از آن سکونت دارند، اما امکاناتی مانند آشپزخانه، فضای غذاخوری، حمام، سرویس‌های بهداشتی یا فضاهای بیرونی را به‌صورت مشترک استفاده می‌کنند.

مالک می‌تواند پس از دریافت مجوز، واحد را مستقیما به ساکنان اجاره دهد یا مدیریت و اجاره آن را به یک شرکت دارای مجوز واگذار کند. شرکت‌های مجاز نیز می‌توانند ملکی را از مالک اجاره کرده و سپس مطابق مقررات به ساکنان اجاره دهند. مدت مجوز در حالت عادی یک سال است و امکان تمدید آن وجود دارد؛ همچنین بنا به درخواست مالک، مجوز می‌تواند برای دو سال صادر شود. درخواست تمدید باید دست‌کم ۳۰ روز پیش از پایان اعتبار مجوز ارائه شود.

جریمه تا یک میلیون درهم

مجازات تخلف از مقررات این قانون از ۵۰۰ درهم آغاز می‌شود و می‌تواند به ۵۰۰ هزار درهم برسد. اگر همان تخلف ظرف یک سال دوباره تکرار شود، مبلغ جریمه تا دو برابر افزایش خواهد یافت، با این حال سقف جریمه یک میلیون درهم تعیین شده است.

علاوه بر جریمه نقدی، مقام‌های مسئول می‌توانند فعالیت شرکت متخلف را تا شش ماه تعلیق کنند، مجوز فعالیت را لغو کنند یا برای لغو مجوز تجاری شرکت اقدام کنند. قطع خدمات عمومی ملک متخلف تا زمان رفع تخلف و جلوگیری از ثبت برخی قراردادهای اجاره یا مدیریت نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

در مواردی که ملک شرایط لازم برای دریافت مجوز را رعایت نکرده باشد، تخلیه آن نیز با تصمیم قاضی اجرای مرکز حل اختلافات اجاره‌ای امکان‌پذیر است. با این حال، لغو مجوز یا تعلیق فعالیت یک شرکت لزوما به معنای تخلیه فوری ساکنان نیست و مقام‌های مسئول می‌توانند برای یافتن محل سکونت جایگزین به آنها مهلت بدهند.

یک سال مهلت برای تطبیق با قانون

مالکان و شرکت‌هایی که پیش از اجرایی‌شدن قانون در حوزه مسکن اشتراکی فعالیت داشته‌اند، از ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ یک سال فرصت دارند وضعیت املاک و فعالیت خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. مدیرکل شهرداری دبی نیز می‌تواند در صورت لزوم این مهلت را برای یک‌بار تمدید کند.

شهرداری دبی مسئول اصلی تنظیم و نظارت بر مسکن اشتراکی است و از جمله تعداد مجاز ساکنان هر واحد، حداقل فضای مورد نیاز برای هر فرد، امکانات مشترک لازم و مناطقی را که استفاده از املاک به‌عنوان مسکن اشتراکی در آنها مجاز است، تعیین خواهد کرد. اداره اراضی دبی نیز مسئول ثبت الکترونیکی قراردادها و اطلاعات مربوط به این واحدها و ساکنان آنهاست.

طبق قانون، آپارتمان‌ها، خانه‌های مستقل، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های چندمنظوره، تاون‌هاوس‌ها و ساختمان‌های چندطبقه می‌توانند در صورت دریافت مجوز و رعایت الزامات فنی، به مسکن اشتراکی اختصاص داده شوند. خانواده‌ها، زنان، مردان، دانشجویان زن و مرد، کارکنان دولت و کارکنان شرکت‌ها و موسسات خصوصی نیز از گروه‌هایی هستند که امکان اسکان در این واحدها را خواهند داشت.

هدف از اجرای این مقررات، مقابله با مسکن‌های اشتراکی غیرمجاز و ازدحام بیش از حد، ارتقای استانداردهای ایمنی و بهداشت، حمایت از حقوق مالکان و ساکنان و سامان‌دهی بازار اجاره مسکن اشتراکی در دبی اعلام شده است.