خریداران املاک پیش‌فروش‌شده در دبی که اقساط خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند، ممکن است با فسخ قرارداد و کسر بخشی از پول پرداخت‌شده مواجه شوند. با این حال، شرکت‌های سازنده نمی‌توانند بدون رعایت مراحل قانونی، قرارداد را لغو کنند و میزان مبلغ قابل کسر نیز به پیشرفت ساخت پروژه بستگی دارد.

احمد الزرعونی، وکیل و بنیان‌گذار مؤسسه حقوقی احمد الزرعونی، می‌گوید پرداخت نکردن اقساط به شرکت سازنده اختیار نامحدود برای فسخ قرارداد یا نگه داشتن پول خریدار نمی‌دهد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۸ دبی، با اصلاحات سال ۲۰۲۰، شرکت سازنده ابتدا باید تخلف خریدار را به دپارتمان اراضی و املاک دبی (DLD) گزارش کند. این اداره پس از بررسی موضوع، اخطار رسمی صادر می‌کند و به خریدار ۳۰ روز فرصت می‌دهد تا تعهدات خود را انجام دهد یا با سازنده به توافق برسد.

اگر در این مدت مشکل برطرف نشود، اداره اراضی پس از تأیید رعایت مراحل قانونی و تعیین میزان پیشرفت پروژه، گواهی لازم را صادر می‌کند. اختیارات سازنده سپس به میزان پیشرفت ساخت بستگی خواهد داشت.

▪️پیشرفت بیش از ۸۰ درصد: سازنده می‌تواند قرارداد را ادامه دهد و باقی‌مانده مبلغ را مطالبه کند، درخواست فروش ملک از طریق مزایده بدهد یا قرارداد را فسخ کرده و حداکثر ۴۰ درصد ارزش قراردادی ملک را از مبالغ پرداخت‌شده کسر کند.

▪️پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصد: سازنده می‌تواند قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرده و حداکثر ۴۰ درصد ارزش قراردادی ملک را نگه دارد.

▪️پیشرفت کمتر از ۶۰ درصد: در صورتی که عملیات ساختمانی طبق طرح‌های مصوب آغاز شده باشد، سازنده می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و حداکثر ۲۵ درصد ارزش قراردادی ملک را کسر کند.

در این موارد، مبلغ باقی‌مانده باید ظرف یک سال از تاریخ فسخ یا ۶۰ روز پس از فروش مجدد ملک، هرکدام زودتر باشد، به خریدار بازگردانده شود.

اگر ساخت پروژه به دلایلی خارج از کنترل سازنده و بدون کوتاهی او آغاز نشده باشد، یا پروژه با تصمیم نهایی سازمان تنظیم مقررات املاک دبی لغو شود، قانون بازپرداخت تمام مبالغ دریافتی را طبق مقررات مربوطه الزامی می‌داند.

این مقررات ویژه دبی است و خریداران در صورت اختلاف یا رعایت نشدن مراحل قانونی، حق مراجعه به دادگاه یا داوری را دارند.