وزارت اقتصاد و گردشگری امارات چارچوب جدیدی برای مدیریت حقوق موسیقی معرفی کرده که بر اساس آن، کسب‌وکارهایی که از موسیقی به‌صورت تجاری استفاده می‌کنند باید مجوز دریافت و از دسامبر ۲۰۲۶ هزینه مربوط به آن را پرداخت کنند.

این مقررات شامل رستوران‌ها، کافه‌ها، هتل‌ها، مراکز خرید، باشگاه‌های ورزشی، شرکت‌های هواپیمایی، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و همچنین کنسرت‌ها و رویدادهای مشابه می‌شود. مبلغ مجوز بر اساس نوع استفاده از موسیقی و اندازه کسب‌وکار تعیین خواهد شد. جزئیات دقیق جدول هزینه‌ها در گزارش منتشرشده اعلام نشده است.

مجوزها یک‌ساله و قابل تمدید خواهند بود و هزینه‌ها از طریق دو نهاد دارای مجوز وزارتخانه، «Emirates Music Rights Association» و «Music Nation»، دریافت می‌شوند. این نهادها مدیریت حقوق آهنگسازان، ترانه‌سرایان، خوانندگان، نوازندگان، تهیه‌کنندگان موسیقی و ناشران را بر عهده خواهند داشت.

مراکز آموزشی و دانشگاهی، نهادهای دولتی، رویدادهای ملی و جشن‌های شخصی و غیرتجاری از پرداخت این هزینه معاف خواهند بود. وزارتخانه همچنین می‌تواند در آینده گروه‌های دیگری را به فهرست معافیت‌ها اضافه کند.

هدف از این چارچوب، کاهش نقض حقوق مؤلف، یکسان‌سازی سازوکار صدور مجوز و حمایت از صاحبان حقوق موسیقی عنوان شده است. وزارت اقتصاد و گردشگری همچنین بر عملکرد نهادهای جمع‌آوری‌کننده هزینه نظارت خواهد کرد و امکان بازرسی میدانی و بررسی سوابق مالی و فنی آنها را خواهد داشت.

بر اساس این طرح، ۱۰ درصد از کل مبالغ جمع‌آوری‌شده به «صندوق حمایت فرهنگی در حوزه موسیقی» اختصاص می‌یابد. این صندوق برای حمایت مالی، فنی و هنری از آهنگسازی، تولید، توزیع، اجرای زنده و توسعه استعدادهای نوظهور، از جمله جوانان و افراد دارای معلولیت، استفاده خواهد شد.