یک کلیک روی لینک جعلی در ایکس، ۸۰۳ هزار دلار برای مردی در دبی آب خورد
دادگاه حقوقی بدوی دبی مردی را که بخشی از ارزهای دیجیتال سرقت‌شده از یک کیف پول الکترونیکی به حساب او منتقل شده بود، به بازگرداندن ۴۶۸ هزار و ۳۳۲ دلار، یا معادل آن به درهم امارات، محکوم کرد.
این دادگاه همچنین متهم را به پرداخت ۵۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت معنوی به شاکی ملزم کرد. این حکم پس از آن صادر شد که در یک پرونده کیفری با رأی قطعی مشخص شد متهم بخشی از ارزهای دیجیتال متعلق به شاکی را که از طریق چندین کیف پول انتقال یافته بود، تصاحب کرده است.
آغاز کلاهبرداری با یک لینک جعلی در شبکه اجتماعی ایکس
ماجرا زمانی آغاز شد که شاکی هنگام مرور شبکه‌های اجتماعی، با لینکی جعلی در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) مواجه شد که خود را به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های شناخته‌شده در حوزه دارایی‌های دیجیتال معرفی می‌کرد.
بر اساس اظهارات شاکی، او پس از کلیک روی لینک، مراحل خواسته‌شده را طی کرد و اطلاعات خود را وارد کرد، اما مدتی بعد متوجه شد تمام موجودی ارز دیجیتال کیف پولش برداشت شده است.
ارزش دارایی‌های سرقت‌شده در زمان وقوع حادثه حدود ۸۰۳ هزار دلار برآورد شده بود.
ردیابی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده توسط پلیس دبی
صاحب کیف پول بلافاصله موضوع را به پلیس دبی گزارش کرد و واحد جرایم دارایی‌های مجازی، بررسی و ردیابی نقل‌وانتقالات ارزهای دیجیتال سرقت‌شده را آغاز کرد.
مأموران از لحظه خروج دارایی‌ها از کیف پول شاکی، مسیر انتقال آن‌ها را بررسی کردند تا اینکه مشخص شد بخشی از وجوه به کیف پولی مرتبط با متهم منتقل شده است.
بررسی‌های فنی نشان داد که ارزهای دیجیتال سرقت‌شده از طریق مجموعه‌ای از کیف پول‌های غیرمتمرکز جابه‌جا شده و طی چندین مرحله به ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل شده‌اند.
در نهایت، بخشی از این دارایی‌ها به ارزش حدود ۴۶۸ هزار و ۳۳۲ دلار در زمان انتقال، وارد یک کیف پول متمرکز ثبت‌شده به نام متهم در یکی از پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال شده بود.
کشف شواهد مهم در تلفن همراه متهم
تحقیقات تنها به بررسی تراکنش‌های مالی محدود نشد و تلفن همراه متهم نیز مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.
گزارش ادله الکترونیکی نشان داد که چندین اپلیکیشن تخصصی معاملات ارز دیجیتال روی تلفن همراه او نصب بوده است.
همچنین ایمیل‌هایی میان متهم و یکی از پلتفرم‌های معاملاتی درباره انتقال ارزهای دیجیتال کشف شد.
علاوه بر این، بررسی پیام‌های تلگرام نشان داد که متهم درباره میزان ریسک یک آدرس کیف پول دیجیتال پرس‌وجو کرده بود؛ آدرسی که مشخص شد به‌عنوان واسطه در مسیر انتقال ارزهای سرقت‌شده به کیف پول او مورد استفاده قرار گرفته است.
حکم زندان، جریمه مالی و اخراج از امارات
دادستانی عمومی دبی پس از تکمیل تحقیقات، متهم را به اتهام نگهداری اموالی که در شرایط مشکوک و با نشانه‌هایی از منشأ غیرقانونی به دست آمده بودند و همچنین فعالیت بدون مجوز در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال و مجازی، به دادگاه کیفری معرفی کرد.
دادگاه بدوی کیفری در ابتدا متهم را به شش ماه زندان، پرداخت جریمه‌ای معادل ارزش اموال مرتبط با جرم، مصادره تلفن همراه مورد استفاده در ارتکاب جرایم و اخراج از امارات محکوم کرد.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر مدت حبس را از شش ماه به یک ماه کاهش داد، اما حکم جریمه مالی، مصادره تلفن همراه و اخراج از کشور را تأیید کرد.
درخواست بازگرداندن ۸۰۳ هزار دلار و غرامت ۲۵۰ هزار درهمی
پس از قطعی‌شدن حکم کیفری، صاحب ارزهای دیجیتال شکایت حقوقی جداگانه‌ای مطرح کرد و خواستار بازگرداندن معادل ۸۰۳ هزار دلار دارایی سرقت‌شده شد.
او همچنین درخواست پرداخت ۲۵۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های روحی، روانی و معنوی ناشی از این کلاهبرداری را به دادگاه ارائه کرد.
دادگاه حقوقی دبی اعلام کرد که حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص وقوع جرم، ماهیت قانونی آن و انتساب جرم به متهم، برای رسیدگی حقوقی نیز اعتبار قانونی دارد.
بر همین اساس، دادگاه تأکید کرد که تصاحب بخشی از دارایی‌های دیجیتال شاکی توسط متهم، بر اساس رأی قطعی کیفری به اثبات رسیده است.
حکم نهایی دادگاه دبی؛ بازپرداخت ۴۶۸ هزار دلار و ۵۰ هزار درهم غرامت
دادگاه پس از بررسی پرونده، متهم را ملزم کرد مبلغ ۴۶۸ هزار و ۳۳۲ دلار، یا معادل آن به درهم امارات را به شاکی بازگرداند؛ زیرا این مبلغ ارزش دارایی‌هایی بود که تصاحب آن‌ها توسط متهم به اثبات رسیده و تاکنون بازگردانده یا بازیابی نشده بودند.
در بخش مطالبه خسارت معنوی نیز دادگاه اعلام کرد که از دست رفتن سرمایه، موجب رنج روانی، اندوه و احساس پشیمانی شاکی شده است.
با این حال، دادگاه به‌جای غرامت ۲۵۰ هزار درهمی درخواستی، مبلغ ۵۰ هزار درهم را به‌عنوان جبران خسارت معنوی تعیین کرد.
به این ترتیب، با وجود سرقت اولیه حدود ۸۰۳ هزار دلار ارز دیجیتال، حکم بازپرداخت صادرشده علیه متهم تنها شامل بخشی از دارایی‌هاست که انتقال و تصاحب آن‌ها توسط وی در جریان تحقیقات و رسیدگی قضایی اثبات شده است.
