دادگاه خانواده مدنی ابوظبی توافق مالی یک زوج مطلقه را که ارزش آن نزدیک به ۱۰۰ میلیون درهم است، به یک دستور قضایی لازم‌الاجرا تبدیل کرد؛ توافقی که نه‌تنها دعاوی مالی آینده میان دو طرف را می‌بندد، بلکه شامل ادعا علیه دارایی‌های آنها پس از مرگ نیز می‌شود.

بر اساس این توافق، زن املاکی در سه کشور، یک خودروی لوکس، مجموعه‌ای چندمیلیون‌درهمی از جواهرات و ساعت‌ها و سایر دارایی‌های شخصی خود را حفظ می‌کند. همسر سابق او نیز موظف شده بیش از ۴۰ میلیون درهم را در قالب اقساط مشخص از طریق چک یا انتقال بانکی به او بپردازد.

این زوج بیش از یک دهه با یکدیگر زندگی کرده بودند و سپس با رضایت دوطرفه از طریق دادگاه خانواده مدنی ابوظبی طلاق گرفتند. پس از مذاکرات مالی و دریافت مشاوره حقوقی مستقل، توافق نهایی را برای تأیید به دادگاه ارائه کردند. ارزش مجموع دارایی‌هایی که زن حفظ می‌کند به‌همراه مبلغ نقدی، نزدیک به ۱۰۰ میلیون درهم برآورد شده است.

اهمیت رأی در آن است که توافق خصوصی زوج به صورت رسمی به صورت‌جلسه دادگاه پیوسته و قدرت یک سند اجرایی را پیدا کرده است. بنابراین اگر یکی از اقساط پرداخت نشود، طرف مقابل برای اثبات دوباره اصل توافق نیازی به طرح دعوای تازه ندارد و می‌تواند مستقیماً برای اجرای حکم اقدام کند.

در متن حکم همچنین توافق به‌عنوان یک تسویه «کامل، نهایی و جهانی» توصیف شده است؛ یعنی هیچ‌یک از طرفین نباید در آینده در هیچ حوزه قضایی ادعای مالی تازه‌ای علیه دیگری مطرح کند. این بند به‌طور مشخص دارایی و ترکه هر یک پس از مرگ را نیز پوشش می‌دهد تا اختلاف مالی از سوی وراث یا ماترک دوباره مطرح نشود.

دادگاه ثبت کرده است که هر دو طرف اطلاعات مالی خود را به‌طور کامل افشا کرده، مشاوره حقوقی مستقل داشته و بدون فشار یا اجبار شرایط را پذیرفته‌اند. با این حال، این حکم به معنای آن نیست که دادگاه ابوظبی می‌تواند مانع ثبت هر دعوایی در یک کشور خارجی شود؛ بلکه توافق قضایی سندی قدرتمند برای مقابله با تلاش احتمالی برای احیای همان اختلاف در حوزه‌های قضایی دیگر فراهم می‌کند.