پرسش: من به‌عنوان مستأجر در دبی، آیا می‌توانم در آپارتمان اجاره‌ای خود تغییراتی ایجاد کنم؟ می‌دانم که باید آپارتمان را در همان وضعیتی که تحویل گرفته‌ام، بازگردانم. پرسش من این است که آیا در طول مدت اجاره می‌توانم در بالکن و آشپزخانه تغییراتی انجام دهم؟

پاسخ: با توجه به پرسش شما، از آنجا که آپارتمان اجاره‌ای در امارت دبی قرار دارد، قوانین مربوط به املاک دبی در این مورد اعمال می‌شود.

در امارت دبی، مستأجر نمی‌تواند بدون دریافت دو مجوز لازم، در ملک اجاره‌ای تغییری ایجاد کند یا عملیات بازسازی، ترمیم یا تعمیر انجام دهد: نخست، اجازه مالک؛ و دوم، تأییدیه‌های لازم از مراجع صلاحیت‌دار. این موضوع مطابق ماده ۱۹ قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۰۷ درباره تنظیم رابطه میان موجران و مستأجران در امارت دبی است.

در این ماده آمده است: «مستأجر باید اجاره‌بها را در موعد مقرر پرداخت کند و ملک را در وضعیت خوب نگه دارد؛ همان‌گونه که یک شخص متعارف از ملک خود نگهداری می‌کند. بدون خدشه به تعهد مستأجر برای انجام هرگونه بازسازی‌ای که بر سر آن توافق شده یا عرفاً بر عهده مستأجر است، مستأجر نمی‌تواند بدون دریافت اجازه مالک و مجوزهای لازم از نهادهای رسمی صلاحیت‌دار، هیچ تغییری در ملک ایجاد کند یا عملیات بازسازی، ترمیم یا تعمیر در آن انجام دهد.»

افزون بر این، اگر مستأجر تغییراتی در ملک ایجاد کند که ایمنی آن را به خطر بیندازد و امکان بازگرداندن ملک به وضعیت اولیه وجود نداشته باشد، یا اگر مستأجر عمداً یا بر اثر سهل‌انگاری به ملک آسیب برساند، مالک می‌تواند پیش از پایان مدت اجاره درخواست تخلیه کند. این موضوع مطابق ماده ۲۵ بند ۱، قسمت «e» از قانون شماره ۳۳ سال ۲۰۰۸ است که قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۰۷ درباره تنظیم رابطه میان موجران و مستأجران در امارت دبی را اصلاح می‌کند.

در این ماده آمده است: «در صورتی که مستأجر تغییری در ملک ایجاد کند که ایمنی آن را به‌گونه‌ای به خطر اندازد که بازگرداندن ملک به وضعیت اولیه ناممکن شود، یا در نتیجه اقدام عمدی یا سهل‌انگاری فاحش خود، از طریق رعایت نکردن احتیاط و مراقبت لازم یا اجازه دادن به دیگران برای ایجاد خسارت، به ملک آسیب وارد کند.»

بر اساس مقررات قانونی یادشده، هرگونه تغییر یا اصلاح در ملک اجاره‌ای منوط به دریافت موافقت کتبی قبلی از مالک و، در صورت لزوم، دریافت تأییدیه‌های اضافی از مراجع ذی‌ربط یا مدیریت ساختمان است.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه‌شده در بالا صرفاً برای راهنمایی عمومی است و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. توصیه می‌شود برای دریافت نظر رسمی، با مشاور حقوقی متخصص مشورت شود.