بر اساس مصوبه‌ای جدید در دبی، چارچوبی رسمی برای استفاده از دوربین‌ها در ثبت تخلفات و اجرای احکام، تصمیم‌ها و دستورهای قضایی تعیین شده است. هدف این مصوبه، سامان‌دهی نحوه تصویربرداری، مشخص کردن موارد مجاز و ممنوع برای ضبط تصویر، حفاظت از حریم خصوصی افراد و تضمین امنیت داده‌های ثبت‌شده است.

طبق این مقررات، ضبط تصویر در مکان‌هایی که دارای سطح بالای حریم خصوصی هستند، از جمله خانه‌ها، اماکن مذهبی و اتاق‌های تعویض لباس، ممنوع اعلام شده است. همچنین در زمان انجام تصویربرداری، افراد حاضر باید از این موضوع مطلع شوند تا اصل شفافیت و آگاهی رعایت شود.

این مصوبه که از سوی شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، صادر شده، بر آموزش مأموران اجرایی نیز تأکید دارد. مأمورانی که از دوربین‌های همراه استفاده می‌کنند باید پیش از انجام وظایف خود، آموزش‌های لازم را درباره مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی، به‌ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی، دریافت کنند. این آموزش‌ها باید شامل نحوه اجرای مصوبه، شیوه مستندسازی تخلفات و اقدامات اجرایی، و روش‌های امن نگهداری، انتقال و مدیریت فایل‌های ضبط‌شده باشد.

بر اساس این مقررات، نهادهای دولتی مسئولیت دارند فایل‌های ضبط‌شده را به‌صورت الکترونیکی، محرمانه و ایمن نگهداری کنند. این داده‌ها باید با سامانه‌های رمزگذاری‌شده محافظت شوند و از دسترسی غیرمجاز، دست‌کاری یا سوءاستفاده مصون بمانند. استفاده، اشتراک‌گذاری یا دسترسی به این فایل‌ها تنها با تأیید کتبی و برای اهداف مشخص مجاز است. نهادهای دولتی همچنین باید پایگاه داده‌ای از کاربران مجاز و سطح دسترسی آنان ایجاد کنند و اطمینان دهند همه کارکنان و افراد دارای مجوز، استانداردهای مربوط به حفاظت از حریم خصوصی را رعایت می‌کنند.

مأموران نیز موظف‌اند از دوربین‌ها فقط برای اهداف رسمی و طبق دستورالعمل نهاد مربوطه استفاده کنند. آنان حق ندارند فایل‌های ضبط‌شده را روی دستگاه‌های شخصی ذخیره، کپی یا منتقل کنند یا از آنها برای اهداف شخصی، غیرقانونی یا خارج از چارچوب مأموریت استفاده کنند. این مصوبه همچنین تعهدات شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با نهادهای دولتی را مشخص کرده و از زمان انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.