شیخ حمدان دومین بسته مشوق‌های اقتصادی دبی به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم را تصویب کرد
عالی‌جناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، معاون نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس شورای اجرایی دبی، دومین بسته مشوق‌های اقتصادی این امارت را به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم تصویب کرد.
با احتساب بسته نخست یک میلیارد درهمی که در اواخر ماه مارس تصویب شده بود، مجموع مشوق‌های اقتصادی معرفی‌شده در کمتر از دو ماه به ۲.۵ میلیارد درهم، معادل ۶۸۰ میلیون دلار، رسیده است.
این بسته شامل ۳۳ ابتکار است که طی دوره‌ای بین سه تا ۱۲ ماه اجرا می‌شود و بخش‌های مختلفی از جمله گردشگری، تجارت، لجستیک، املاک، ساخت‌وساز، آموزش، فرهنگ، هنر، حمل‌ونقل و هوانوردی غیرنظامی را پوشش می‌دهد.
شیخ حمدان گفت دبی بر اساس چشم‌انداز اعلی‌حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، الگویی متمایز برای سازگاری با تغییرات و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها ایجاد کرده است. او افزود که مشارکت نزدیک میان بخش‌های دولتی و خصوصی، همراه با تمرکز بر انسان، به دبی کمک می‌کند از دستاوردهای خود محافظت کند و مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
در بخش آموزش، مؤسسات خصوصی ثبت‌شده نزد KHDA از تعویق و تقسیط هزینه‌های تمدید مجوز و جریمه‌ها بهره‌مند می‌شوند. مراکز آموزش کودکان خردسال نیز از برخی هزینه‌های تمدید مجوز، جریمه‌ها و عوارض بازار شهرداری دبی معاف خواهند شد.
در بخش گردشگری، مؤسسات ثبت‌شده نزد دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی از معافیت‌هایی مانند حذف «درهم گردشگری»، عوارض فروش اتاق‌های هتل و رستوران‌ها، هزینه مجوز خانه‌های تعطیلات و هزینه‌های مرتبط با رویدادها، نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها بهره‌مند می‌شوند.
در بخش فرهنگی، مؤسسات زیر پوشش دبی کالچر از تعویق و تقسیط اجاره‌ها و تعهدات مالی برخوردار خواهند شد. همچنین هزینه اجاره فضاهای موقت برای رویدادهای هنری و فرهنگی کاهش می‌یابد.
برای حمایت از کسب‌وکارها، دپارتمان مالی دبی مبلغ ضمانت نهایی قراردادهای تأمین را از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش می‌دهد و سقف قراردادهای مشمول معافیت از بیمه نهایی را از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون درهم افزایش می‌دهد.
شرکت‌های کوچک و متوسط نیز از تمدید دو ساله عضویت در مؤسسه محمد بن راشد برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط بهره‌مند می‌شوند.
در حوزه گمرک، امکان پرداخت مبالغ معوق مربوط به اظهارنامه‌های وارداتی به‌صورت اقساط فراهم می‌شود و جریمه‌های برخی پرونده‌های گمرکی تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.
در بخش حمل‌ونقل، شرکت‌های ثبت‌شده نزد RTA از تعویق پرداخت‌ها و معافیت از برخی تخلفات مرتبط با شاخص‌های عملکردی بهره‌مند خواهند شد.
در بخش املاک و ساخت‌وساز، اعتبار مجوزهای ساختمانی تمدید می‌شود و تأییدیه‌های وام ساخت مسکن برای شهروندان اماراتی تحت نظر مؤسسه مسکن محمد بن راشد نیز یک سال دیگر اعتبار خواهد داشت.
در بخش هوانوردی غیرنظامی، هزینه تمدید مجوزهای فعالیت کاهش می‌یابد و جریمه‌های تأخیر در تمدید به‌طور موقت تعلیق می‌شود.
دولت دبی اعلام کرده جدول زمانی اجرای هر یک از این مشوق‌ها از سوی نهاد مسئول همان ابتکار اعلام خواهد شد. این بسته بخشی از رویکرد پیش‌دستانه دبی برای حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک، متوسط و نوظهور، و تقویت تاب‌آوری اقتصاد این امارت است.
