اعلی حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس‌کشور، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، قانون جدیدی را برای حفاظت، مستندسازی و طبقه‌بندی آثار باستانی و محوطه‌های باستان‌شناسی در سراسر امارت دبی صادر کرد.

این قانون با هدف حمایت از نگهداری، مرمت و استفاده بهینه از آثار تاریخی تدوین شده و قرار است آگاهی عمومی درباره محوطه‌های باستانی دبی و اهمیت تاریخی آنها را افزایش دهد.

بر اساس این قانون، اداره فرهنگ و هنر دبی، دبی کالچر، به‌عنوان نهاد مسئول نظارت بر آثار باستانی و محوطه‌های تاریخی در سراسر امارت تعیین شده است.

دفتر رسانه‌ای دولت دبی اعلام کرد این قانون شامل محوطه‌ها و آثار باستانی موجود و تازه کشف‌شده در همه مناطق زمینی، دریایی و کوهستانی دبی می‌شود؛ از جمله مناطق توسعه ویژه و مناطق آزاد مانند مرکز مالی بین‌المللی دبی.

هدف از این مقررات، تضمین حفاظت از میراث باستانی دبی، مستندسازی دقیق یافته‌ها و ایجاد چارچوبی روشن برای طبقه‌بندی و مدیریت آثار کشف‌شده در امارت است.

این اقدام در ادامه تلاش‌های دبی برای تقویت جایگاه فرهنگی و تاریخی خود انجام می‌شود؛ هم‌زمان با آنکه این امارت در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری و شهری نیز برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را دنبال می‌کند.

اعلام این قانون پس از تصویب دومین بسته مشوق‌های اقتصادی دبی به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم از سوی عالی جناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم انجام شد؛ بسته‌ای که با هدف حمایت از کسب‌وکارها، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و پشتیبانی از بخش‌های کلیدی مانند گردشگری، تجارت، آموزش و خدمات گمرکی معرفی شده است.

در کنار این تحولات، گزارش‌های تازه بازار نیز نشان می‌دهد بخش املاک دبی و ابوظبی پس از رشد پرشتاب سال ۲۰۲۵، وارد مرحله‌ای بالغ‌تر و سنجیده‌تر از رشد شده است؛ مرحله‌ای که در آن کیفیت دارایی‌ها، موقعیت پروژه‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نقش پررنگ‌تری در عملکرد بازار ایفا می‌کند.