قانون جدید در دبی برای تقویت خدمات اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر
اعلی حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس امارات، نخست‌وزیر این کشور و حاکم دبی، قانون شماره ۱۲ سال ۲۰۲۶ را درباره سازمان توسعه جامعه دبی صادر کرد.
بر اساس این قانون، اهداف این سازمان شامل ساماندهی و توسعه بخش اجتماعی دبی با هدف تقویت توسعه پایدار اجتماعی و بهبود خدمات اجتماعی است. این قانون همچنین با هدف سازماندهی ارائه خدمات، تضمین حمایت و ادغام گروه‌های آسیب‌پذیر و تقویت توانمندسازی اجتماعی و مالی شهروندان تدوین شده است. افزون بر این، قانون جدید به دنبال تحکیم انسجام اجتماعی، تشویق مشارکت جامعه و تقویت مسئولیت اجتماعی است.
این قانون نقش سازمان توسعه جامعه را در ساماندهی و توسعه بخش اجتماعی دبی مشخص می‌کند. مسئولیت‌های این سازمان شامل تدوین سیاست‌ها و راهبردهای اجتماعی، پیشنهاد قوانین مرتبط و نظارت بر صدور مجوز و تنظیم فعالیت سازمان‌ها و متخصصان حوزه اجتماعی است.
این قانون همچنین ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه، تضمین دسترسی به خدمات اجتماعی، حمایت از حفاظت و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر شهروندان و خانواده‌های آنان و توسعه یک نظام یکپارچه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان و افراد دارای عزم را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، سازمان توسعه جامعه مأمور توسعه نظام‌های یکپارچه حمایتی، تقویت انسجام خانوادگی و اجتماعی، ایجاد مراکز اجتماعی و ایجاد مشارکت‌ها برای بهبود خدمات اجتماعی است.
مراقبت از افراد زیر سن قانونی
این قانون همچنین امور مربوط به مراقبت از اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاص دارای اهلیت قانونی محدود را تنظیم می‌کند. سازمان توسعه جامعه مسئول ارائه خدمات اجتماعی به این افراد بر اساس تصمیم‌های صادرشده از سوی مراجع قضایی یا نهادهای ذی‌صلاح است.
نقش این سازمان شامل نظارت بر شرایط زندگی این افراد، تضمین رفاه آنان و دسترسی آن‌ها به نیازهای اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و تفریحی و تأمین حمایت و مراقبت مناسب، از جمله مراقبت خانوادگی یا نهادی است. این سازمان همچنین نمایندگی آنان را در برابر نهادهای مربوطه بر عهده دارد، از آنان در برابر اقدامات غیرقانونی محافظت می‌کند و در صورت لزوم، افراد تحت مراقبت خود را در مراکز اجتماعی یا درمانی مورد تأیید اسکان می‌دهد.
افراد کم‌درآمد
این قانون امور مربوط به افراد کم‌درآمد را نیز تنظیم می‌کند. سازمان توسعه جامعه، بر اساس معیارهایی که رئیس شورای اجرایی دبی از طریق مصوبه‌ای برای این منظور تصویب می‌کند، مسئول تعریف و طبقه‌بندی افراد کم‌درآمد برای اجرای مفاد این قانون است. این سازمان همچنین معیارهای مورد استفاده برای تعریف افراد کم‌درآمد را با توجه به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به‌صورت دوره‌ای بازبینی می‌کند و پیشنهادهای مناسب را برای تصویب به شورای اجرایی دبی ارائه می‌دهد.
رصدخانه اجتماعی
بر اساس این قانون، «رصدخانه اجتماعی» در ساختار سازمانی این نهاد و با همکاری طرف‌های مرتبط ایجاد می‌شود. هدف از این رصدخانه، بررسی پدیده‌های اجتماعی در امارت دبی، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط و پیش‌بینی روندها برای امکان مداخله زودهنگام است. این رصدخانه بر شناسایی علل، ارزیابی آثار و رسیدگی به پدیده‌های منفی برای کاهش پیامدهای آن‌ها بر جامعه تمرکز دارد.
رصدخانه اجتماعی همچنین یک پایگاه داده جامع اجتماعی را برای پوشش همه اقشار جامعه، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، ایجاد می‌کند. نهادهای مربوطه موظف‌اند داده‌ها و اطلاعات لازم را برای حمایت از وظایف و اهداف این رصدخانه ارائه دهند.
سامانه یکپارچه
این قانون همچنین ایجاد یک سامانه یکپارچه برای مدیریت پرونده‌های اجتماعی و انسانی نیازمند خدمات اجتماعی در سراسر امارت دبی را، با هماهنگی نهادهای مربوطه، پیش‌بینی می‌کند تا حمایت یکپارچه و جامع تضمین شود. سازمان توسعه جامعه از این سامانه برای ارزیابی و پیگیری این پرونده‌ها و هماهنگی ارائه خدمات استفاده می‌کند تا دسترسی به خدمات ضروری و توانمندسازی اجتماعی تضمین شود.
این قانون همچنین نهادهای دولتی محلی و ارائه‌دهندگان خدمات را ملزم می‌کند از این سامانه استفاده کنند، ارتباطات الکترونیکی لازم برای راه‌اندازی آن را ایجاد کنند و همه داده‌ها و اطلاعات ضروری را برای تأسیس و مدیریت آن مطابق با استانداردهای سازمان توسعه جامعه ارائه دهند.
صندوق توسعه اجتماعی
بر اساس این قانون، «صندوق توسعه اجتماعی» در چارچوب سازمان توسعه جامعه ایجاد می‌شود. درآمدهای این صندوق برای ارائه حمایت مالی به گروه‌های واجد شرایط و تأمین مالی پروژه‌ها و خدمات اجتماعی در امارت دبی اختصاص می‌یابد.
هدف این صندوق، حمایت از توسعه اجتماعی در دبی، تقویت انسجام و ثبات اجتماعی و فراهم کردن حمایت و مراقبت برای آسیب‌پذیرترین گروه‌ها از طریق کمک‌های نقدی و غیرنقدی، از جمله کمک‌های اضطراری در زمان بلایا، بحران‌ها و دیگر شرایط استثنایی است.
این صندوق همچنین از برنامه‌های آموزش حرفه‌ای برای افراد بیکار حمایت می‌کند تا آنان برای ورود به بازار کار آماده شوند، کیفیت زندگی و سطح معیشت بهره‌مندان را بهبود می‌بخشد و نقش آنان را در جامعه تقویت می‌کند. افزون بر این، صندوق توسعه اجتماعی مشارکت با بخش خصوصی را ترویج می‌کند و شرکت‌ها، مؤسسات و افراد را به مشارکت در تأمین مالی برنامه‌های توسعه اجتماعی تشویق می‌کند.
این قانون جایگزین قانون شماره ۸ سال ۲۰۱۵ درباره سازمان توسعه جامعه دبی می‌شود و قانون شماره ۱۵ سال ۲۰۲۰ مربوط به انتقال برخی مسئولیت‌های بنیاد اوقاف و امور قُصّر به سازمان توسعه جامعه دبی را لغو می‌کند.
تصمیم‌ها و مقررات موجود که بر اساس قانون شماره ۸ سال ۲۰۱۵ صادر شده‌اند، تا زمانی که با قانون جدید مغایرت نداشته باشند، همچنان معتبر خواهند بود؛ مگر آنکه با تصمیم‌ها و مقررات جدید جایگزین شوند.
هرگونه حکم یا قانون مغایر با این قانون ملغی است. این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.
