امارات از ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ مقررات جدیدی را در حوزه آموزش عالی اجرا می‌کند که با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای رسیدگی به تخلفات، تعیین مجازات‌ها و اجرای اقدامات اداری در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزشی تدوین شده است.

وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی امارات این مصوبه را تأیید کرده است. مقررات جدید حوزه‌هایی مانند صدور مجوز و اعتباربخشی، صحت داده‌ها، سلامت و صداقت علمی، امنیت آزمون‌ها، آموزش عملی، تبلیغات آموزشی و الزامات سلامت، ایمنی و محیط‌زیست را پوشش می‌دهد.

هدف از اجرای این چارچوب، شفاف‌تر شدن تعهدات مؤسسات آموزشی و یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به تخلفات در تمام نهادهای تحت نظارت وزارتخانه است.

🟠 برخورد مرحله‌ای با تخلفات آموزشی

بر اساس مقررات جدید، نوع و شدت تخلف و همچنین تکرار آن در تعیین مجازات‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این رویکرد به مؤسسات آموزشی فرصت می‌دهد پیش از اعمال اقدامات شدیدتر، تخلفات خود را اصلاح کرده و میزان پایبندی به قوانین را افزایش دهند. در مقابل، برای تخلفاتی که بر کیفیت آموزش، سلامت علمی یا حقوق دانشجویان و کارآموزان تأثیر می‌گذارند، امکان اعمال مجازات‌ها و اقدامات اداری متناسب وجود خواهد داشت.

دکتر احمد سلطان الشعیبی، معاون وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی امارات، گفت بخش آموزش عالی و پژوهش علمی این کشور در حال تجربه تحولی مهم با هدف ارتقای محیط قانونی و نظارتی و ایجاد نظامی یکپارچه است که میان انعطاف‌پذیری و حکمرانی مؤثر تعادل برقرار کند.

به گفته او، چارچوب جدید با شفاف‌تر کردن مسئولیت‌ها و رویه‌ها، به افزایش پایبندی مؤسسات، گسترش بهترین شیوه‌ها و بهبود کیفیت خدمات آموزشی کمک خواهد کرد و در نهایت می‌تواند اعتماد دانشجویان و جامعه به نظام آموزش عالی را افزایش دهد.

🟠 چه تخلفاتی مشمول مقررات جدید می‌شوند؟

چارچوب جدید طیف گسترده‌ای از حوزه‌های تحت نظارت را در بر می‌گیرد؛ از جمله صدور مجوز و اعتباربخشی، صحت اطلاعات و داده‌ها، الزامات نظارت و ارزیابی، سلامت و صداقت علمی، امنیت آزمون‌ها، آموزش عملی، تبلیغات دانشگاهی و آموزشی و همچنین الزامات زیست‌محیطی، سلامت و ایمنی.

وزارتخانه اعلام کرده است شفاف‌تر شدن این الزامات می‌تواند مؤسسات را به رعایت پیشگیرانه قوانین تشویق کرده و هم‌زمان کارآمدی نظارت بر بخش آموزش عالی را افزایش دهد.

🟠 حمایت از دانشجویان در صورت تخلف مؤسسات

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقررات جدید به حمایت از دانشجویان و کارآموزان اختصاص دارد.

در صورتی که علیه یک مؤسسه آموزشی متخلف اقدام نظارتی انجام شود، مؤسسه موظف خواهد بود در صورت لزوم تداوم ارائه خدمات آموزشی را تضمین کرده و سوابق تحصیلی دانشجویان را حفظ کند.

همچنین ممکن است مؤسسات ملزم شوند حقوق مالی دانشجویان را تضمین کرده، شهریه یا مبالغی را که بدون استحقاق دریافت شده است بازگردانند و برای تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان آسیب‌دیده اقدامات لازم را انجام دهند.

هدف از این مقررات آن است که برخورد قانونی با یک مؤسسه آموزشی، باعث آسیب به روند تحصیل یا حقوق مالی دانشجویان و کارآموزان نشود.

🟠 امکان اعتراض مؤسسات به مجازات‌ها

مقررات جدید همچنین سازوکاری رسمی برای اعتراض مؤسسات آموزشی به تصمیم‌ها، مجازات‌ها و اقدامات اداری ایجاد می‌کند.

بر این اساس، یک کمیته تخصصی که از سوی وزارتخانه تشکیل می‌شود، اعتراض مؤسسات را بر اساس رویه‌های مشخص بررسی خواهد کرد. هدف از این سازوکار، فراهم کردن زمینه بررسی مستقل و عادلانه پرونده‌ها عنوان شده است.

همچنین هماهنگی میان وزارت آموزش عالی و نهادهای آموزشی محلی افزایش خواهد یافت، در حالی که حدود اختیارات هر نهاد حفظ می‌شود تا از تکرار رویه‌ها یا اعمال مجازات‌های موازی جلوگیری شود.

🟠 ادامه اصلاحات در نظام آموزش عالی امارات

این مصوبه بخشی از مجموعه گسترده‌تری از اصلاحات قانونی و اجرایی امارات در حوزه آموزش عالی و پژوهش‌های علمی است.

چارچوب ملی صدور مجوز برای مؤسسات آموزش عالی، به‌روزرسانی برنامه‌های بورسیه تحصیلی، تعیین هزینه‌های استاندارد بررسی برای مؤسسات آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای و ایجاد چارچوب یکپارچه برای هزینه‌ها و ضمانت‌های مالی خدمات وزارتخانه از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه هستند.

مجموع این اصلاحات با هدف ایجاد محیطی نظارتی شفاف‌تر، منعطف‌تر و کارآمدتر و توسعه نظام آموزش عالی امارات انجام می‌شود؛ نظامی که بتواند از استعدادهای ملی حمایت کرده و پاسخگوی نیازهای آینده بازار کار و توسعه کشور باشد.