امارات مهلت ارائهدهندگان خدمات فاکتور الکترونیکی را تا اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد
وزارت دارایی امارات متحده عربی مهلت تعیین «ارائهدهنده خدمات مورد تأیید» یا ASP را برای کسبوکارهای مشمول نظام صورتحساب الکترونیکی این کشور، از ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرد.
این تصمیم از طریق اصلاحات اعمالشده در مصوبه وزارتی شماره ۲۴۴ سال ۲۰۲۵ اتخاذ شده و شامل شرکتها و نهادهایی میشود که درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰ میلیون درهم است.
امارات قرار است مرحله آزمایشی نظام صورتحساب الکترونیکی خود را از اول ژوئیه آغاز کند و پس از آن، اجرای الزامی این طرح بهصورت مرحلهای آغاز خواهد شد؛ نخستین گروه مشمول، کسبوکارهایی هستند که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون درهم فراتر میرود.
وزارت دارایی اعلام کرد این تمدید پس از ارزیابی جامع میزان آمادگی بازار و دریافت بازخورد از جامعه کسبوکار انجام شده است؛ بازخوردهایی که بر ضرورت فراهم شدن گزینههای فنی گستردهتر و قیمتگذاری رقابتیتر برای خدمات صورتحساب الکترونیکی تأکید داشتند.
مقامهای امارات اعلام کردند تاکنون ۳۲ ارائهدهنده خدمات در این حوزه تأیید شدهاند و چند شرکت دیگر نیز در مراحل پایانی دریافت اعتبار قرار دارند. وزارت دارایی تأکید کرد افزایش تعداد ارائهدهندگان خدمات، به شکلگیری یک زیستبوم فنی یکپارچهتر و رقابتیتر کمک خواهد کرد.
در اقدامی جداگانه و با هدف حمایت از شرکتهای داخلی، این وزارتخانه مصوبه وزارتی شماره ۶۴ سال ۲۰۲۵ را نیز اصلاح کرده و سازوکاری موسوم به «وایتلیبل» را معرفی کرده است؛ سازوکاری که به شرکتهای مستقر در امارات اجازه میدهد با ارائهدهندگان بینالمللی فناوری همکاری کنند.
چارچوب جدید، انتقال دانش فنی را تسهیل میکند و به شرکتهای داخلی امکان میدهد خدماتی متناسب با نیازهای بازار امارات ارائه دهند؛ اقدامی که میتواند روند تحول دیجیتال در این کشور را سرعت ببخشد.
با وجود تمدید مهلت تعیین ارائهدهنده خدمات، وزارت دارایی امارات تأکید کرد جدول زمانی اجرای الزامی صورتحساب الکترونیکی تغییری نکرده است.
بر این اساس، شرکتهایی که درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰ میلیون درهم است، باید تا اول ژانویه ۲۰۲۷ نظام صورتحساب الکترونیکی را بهطور کامل اجرا کنند.
وزارت دارایی امارات بار دیگر بر تعهد خود برای حفظ محیطی مقرراتی باثبات تأکید کرد؛ محیطی که از گذار روان به چارچوب صورتحساب الکترونیکی پشتیبانی کرده و کارآمدی پایبندی مالیاتی را در سراسر امارات افزایش میدهد.