امارات متحده عربی با معرفی مقررات جدید در چارچوب «سامانه حمایت از دستمزدها» اعلام کرد که مهلت پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی در سراسر کشور یکپارچه می‌شود.

بر اساس مقررات به‌روزرسانی‌شده، حقوق هر ماه باید در نخستین روز ماه میلادی بعد پرداخت شود. به این ترتیب، از اول ژوئن ۲۰۲۶ هرگونه پرداخت حقوق پس از این تاریخ، در سامانه به‌عنوان تأخیر در پرداخت دستمزد ثبت خواهد شد.

این تصمیم پس از صدور یک قطعنامه وزارتی از سوی وزیر منابع انسانی و اماراتی‌سازی اتخاذ شده و هدف آن، تقویت پایبندی شرکت‌ها به مقررات و تضمین پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان در مؤسسات بخش خصوصی اعلام شده است.

طبق مقررات جدید، تمام شرکت‌های ثبت‌شده نزد وزارت منابع انسانی و اماراتی‌سازی موظف هستند حقوق کارکنان خود را از طریق «سامانه حمایت از دستمزدها» یا سایر کانال‌های پرداخت مورد تأیید وزارتخانه پرداخت کنند.

کارفرمایان همچنین باید اسناد و داده‌های لازم برای اثبات پرداخت حقوق را مطابق با ضوابط و رویه‌های تعیین‌شده از سوی وزارتخانه ارائه دهند.