دادگاه مدنی بدوی دبی یک پزشک و یک بیمارستان خصوصی را به پرداخت تضامنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار درهم غرامت به زنی محکوم کرد که پس از جراحی اصلاح انحنای ستون فقرات، دچار آسیب نخاعی و ناتوانی دائمی در راه‌رفتن مستقل شده بود. این حکم پس از آن صادر شد که دو کمیته تخصصی مسئولیت پزشکی، وقوع خطای جدی پزشکی در جریان عمل جراحی را تأیید کردند.

براساس رأی دادگاه، پزشک معالج با وجود تغییرات قابل‌توجه در علائم پایش عصبی و افت فشار خون بیمار، جراحی را موقتاً متوقف نکرده و به ادامه آن پرداخته بود؛ اقدامی که طبق گزارش کمیته‌های تخصصی، با اصول و استانداردهای پذیرفته‌شده پزشکی مغایرت داشت.

جزئیات جراحی و آسیب‌های واردشده به بیمار

این پرونده به مراجعه زنی به یک بیمارستان خصوصی در دبی برای درمان انحنای ستون فقرات مربوط می‌شود. پس از انجام معاینات و آزمایش‌های لازم، تصمیم گرفته شد برای اصلاح انحنای ستون فقرات او عمل جراحی انجام شود.

بااین‌حال، جراحی بیش از زمان پیش‌بینی‌شده طول کشید و بیمار پس از انتقال به اتاق ریکاوری، باوجود تلاش برای به‌هوش‌آوردن او، به هوش نیامد.

بررسی‌های پزشکی در روز بعد نشان داد که دو لخته خون در بخش‌های راست و چپ مغز بیمار وجود دارد. همچنین جراحی دیگری برای خارج‌کردن تعدادی از پیچ‌های کارگذاشته‌شده در ستون فقرات او انجام شد.

با گذشت زمان، مشخص شد بیمار دچار ضعف شدید در هر دو اندام تحتانی شده و دیگر قادر به ایستادن یا راه‌رفتن بدون کمک دیگران نیست. او پس از طی دوره طولانی درمان و توان‌بخشی، با ناتوانی حرکتی دائمی روبه‌رو شد.

تأیید خطای جدی پزشکی از سوی دو کمیته تخصصی

براساس گزارش کمیته مسئولیت پزشکی سازمان بهداشت دبی، در جریان این جراحی خطای جدی پزشکی رخ داده است. این کمیته اعلام کرد که پزشک با ادامه عمل پس از مشاهده اختلال در سیگنال‌های پایش عصبی و کاهش فشار خون بیمار، اصول پذیرفته‌شده پزشکی را رعایت نکرده است.

طبق ارزیابی این کمیته، پزشک باید بلافاصله پس از مشاهده این علائم، جراحی را موقتاً متوقف می‌کرد و پیش از ادامه عمل، علت تغییرات ایجادشده را شناسایی و برطرف می‌ساخت.

کمیته عالی مسئولیت پزشکی نیز این ارزیابی را تأیید کرد و اعلام کرد که مراقبت ارائه‌شده از سوی پزشک با استانداردهای پزشکی مطابقت نداشته است.

براساس گزارش‌های تخصصی، این خطا به آسیب نخاعی بیمار منجر شده و میزان ناتوانی دائمی در عملکرد اندام‌های تحتانی او حدود ۶۰ درصد برآورد شده است.

گزارش پزشکی قانونی نیز تأیید کرد که بیمار برای جابه‌جایی از ویلچر استفاده می‌کند، توانایی ایستادن یا راه‌رفتن مستقل را از دست داده و برای انجام فعالیت‌های روزمره به کمک دیگران نیاز دارد.

درخواست غرامت ۱۰ میلیون درهمی از دادگاه

این زن با طرح دعوای مدنی علیه پزشک و بیمارستان، خواستار دریافت ۱۰ میلیون درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از خطای پزشکی شد.

او در دادخواست خود اعلام کرد که بر اثر آسیب‌های واردشده، شغلش را از دست داده و دیگر قادر نیست زندگی عادی خود را ادامه دهد یا نیازهای روزمره‌اش را به‌طور مستقل برطرف کند.

دادگاه مدنی بدوی دبی پس از بررسی مدارک پرونده و گزارش‌های تخصصی، سه رکن مسئولیت پزشکی شامل وقوع خطا، واردشدن خسارت و وجود رابطه سببیت میان خطا و آسیب‌های بیمار را احرازشده دانست.

در نهایت، دادگاه مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار درهم را به‌عنوان غرامت خسارت‌های واردشده تعیین کرد و پزشک معالج و بیمارستان خصوصی را به پرداخت تضامنی این مبلغ به بیمار محکوم کرد.