سازمان ملی رسانه امارات از آغاز اقدامات قانونی علیه فردی خبر داد که با انتشار محتوایی در شبکه‌های اجتماعی، آزار و تمسخر یک کودک دارای معلولیت را به نمایش گذاشته بود.

این ویدئو همچنین حاوی کنایه‌ها و اشارات نامناسبی بود که با ارزش‌های اجتماعی و اصول رفتاری مورد تأکید جامعه امارات مغایرت داشت.

سازمان ملی رسانه اعلام کرد با همکاری پلتفرم مربوطه، اقدامات لازم را علیه حساب کاربری و فرد منتشرکننده محتوا انجام داده و موضوع را برای پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده است.

این سازمان با تأکید بر موضع قاطع خود در برابر هرگونه آزار، توهین و زورگویی، اعلام کرد که حمایت از کودکان و افراد دارای معلولیت، حفظ کرامت انسانی آنان و پاسداری از ارزش‌ها و اصول اجتماعی از اولویت‌های اصلی این نهاد است.

واکنش عربستان سعودی به انتشار ویدئوی کودک‌آزاری

در پی انتشار این محتوا، عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد. مرکز گزارش‌دهی خشونت خانگی این کشور اعلام کرد پرونده مربوط به آزار یک کودک از سوی فردی در شبکه‌های اجتماعی، توسط نهادهای مسئول مورد رسیدگی قرار گرفته است.

این مرکز افزود که اقدامات قانونی لازم مطابق با نظام حمایت از کودکان عربستان در حال انجام است و روند رسیدگی تا تکمیل مراحل قانونی ادامه خواهد داشت.

محکومیت خانواده‌ها به پرداخت ۶۵ هزار درهم غرامت در پرونده‌های زورگویی

در پرونده‌هایی جداگانه طی سال گذشته، دادگاه دعاوی مدنی، تجاری و اداری العین در امارات، والدین و سرپرستان چند دانش‌آموز را به دلیل آزار و اذیت و ضرب‌وجرح همکلاسی‌هایشان، در مجموع به پرداخت ۶۵ هزار درهم غرامت محکوم کرد.

در نخستین پرونده، پدری به پرداخت ۳۰ هزار درهم غرامت محکوم شد؛ زیرا دو پسر او بارها یکی از همکلاسی‌های خود را در مدرسه مورد آزار و ضرب‌وجرح قرار داده و از رفتارهای خود فیلم‌برداری کرده بودند.

آزارهای مکرر این دانش‌آموز موجب بروز ترس، نوسانات خلقی و آسیب‌های روانی و عاطفی در او شده بود.

این دو پسر پیش‌تر نیز در پرونده‌ای کیفری محکوم شده بودند و رفتار مجرمانه آنان و آسیب‌های جسمی و روانی واردشده به قربانی در دادگاه به اثبات رسیده بود.

در پرونده‌ای دیگر، چند سرپرست به پرداخت مشترک ۳۵ هزار درهم غرامت محکوم شدند؛ زیرا فرزندانشان با استفاده از اشیای تیز به دانش‌آموز دیگری حمله کرده و جراحات متعددی به او وارد کرده بودند.

تأکید امارات بر مقابله قانونی با زورگویی و کودک‌آزاری

این پرونده‌ها نشان‌دهنده رویکرد جدی امارات در مقابله با زورگویی، خشونت در مدارس و رفتارهای آسیب‌زا علیه کودکان است.

صدور احکام قضایی و تعیین غرامت‌های مالی همچنین بر مسئولیت قانونی والدین و سرپرستان در قبال رفتار فرزندانشان تأکید دارد.

مقامات امارات هشدار داده‌اند که زورگویی و آزار دیگران می‌تواند پیامدهای جسمی و روانی طولانی‌مدتی برای قربانیان به همراه داشته باشد و افراد مسئول را با پیگرد قانونی و مجازات‌های مالی مواجه کند.