امارات با اصلاح قانون جرایم و مجازات، میزان حبس در پرونده‌های قتل عمدی را که در آنها اولیای دم از حق قصاص می‌گذرند، افزایش داده است. بر اساس مقررات جدید، محکوم در چنین شرایطی با ۱۵ تا ۲۰ سال زندان روبه‌رو خواهد شد.

این اصلاح مربوط به بند سوم ماده ۳۸۴ قانون جرایم و مجازات است و زمانی اعمال می‌شود که اولیای دم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا پیش از اجرای حکم، از حق قصاص خود صرف‌نظر کنند.

در نسخه پیشین قانون، حداقل مجازات در چنین شرایطی هفت سال زندان تعیین شده بود. به گفته یک کارشناس حقوقی، بازه مجازات پیش از اصلاح بین ۷ تا ۱۵ سال بود و اکنون به‌طور صریح به ۱۵ تا ۲۰ سال افزایش یافته است.

«قصاص» نوعی مجازات در حقوق اسلامی است که در برخی پرونده‌های قتل عمد، در صورت تحقق شرایط قانونی و صدور حکم دادگاه، قابل اجراست. اولیای دم مقتول می‌توانند از این حق بگذرند؛ با این حال، چنین گذشتی به معنای تبرئه قاتل یا پایان مسئولیت کیفری او نیست.

طبق مقررات جدید، پس از گذشت از قصاص، دادگاه با توجه به شرایط جرم و قواعد مربوط به تعیین مجازات، مدت حبس را در محدوده ۱۵ تا ۲۰ سال مشخص خواهد کرد.

دولت امارات اعلام کرده است این اصلاح با هدف تقویت بازدارندگی قانونی و ایجاد توازن میان حق اولیای دم برای گذشت از قصاص و ضرورت حفاظت از جامعه در برابر جرایم بسیار سنگین انجام شده است.

این تغییر بخشی از فرمان قانونی فدرال تازه‌ای است که مقررات مربوط به قصاص و همچنین تحریک یا کمک به خودکشی را اصلاح کرده است.