انتشار عکس‌ها و ویدئوهای کودکان در شبکه‌های اجتماعی، از ثبت لحظات خانوادگی تا تولید محتوا، به رفتاری رایج میان بسیاری از والدین تبدیل شده است؛ اما با گسترش حضور آنلاین کودکان، پرسش‌های حقوقی درباره حریم خصوصی، رضایت و ردپای دیجیتال آنها جدی‌تر شده است.

در پرونده‌ای تازه در امارات، یکی از والدین خواستار تعیین چارچوبی مشخص برای انتشار عمومی تصویر و هویت فرزندان در فضای آنلاین شده است؛ بدون آنکه به دنبال تغییر حضانت یا زیر سؤال بردن نقش والد دیگر باشد.

بایرون جیمز، وکیل پرونده، گفت موضوع اصلی این درخواست آن است که ایجاد یک هویت دیجیتال عمومی و دائمی برای کودک باید مانند تصمیم‌های مهم مربوط به رفاه او، از جمله آموزش، درمان پزشکی و سفر، با رضایت مشترک والدین انجام شود.

او توضیح داد که یک پروفایل دیجیتال عمومی می‌تواند حریم خصوصی، داده‌های شخصی، کرامت، سلامت روان، اعتبار و استقلال آینده کودک را تحت تأثیر قرار دهد؛ آن هم به شکلی ماندگار و گاه غیرقابل بازگشت.

به گفته جیمز، کودکان نمی‌توانند به‌طور واقعی پیامدهای بلندمدت انتشار تصاویر و اطلاعات خود در فضای دیجیتال را درک کنند یا درباره آن رضایت آگاهانه بدهند.

محمد صالح المیسری، مشاور حقوقی، نیز تأکید کرد که قوانین امارات حمایت از کودک و حفظ حریم خصوصی او را در اولویت قرار می‌دهد. او گفت هیچ‌یک از والدین حق مطلق و نامحدود برای انتشار عکس‌ها یا ویدئوهای فرزند خود در شبکه‌های اجتماعی ندارند و معیار اصلی برای دادگاه‌ها، «مصلحت عالی کودک» است.

به گفته او، انتشار معمولی و غیرتجاری تصاویر کودکان ممکن است در برخی موارد پذیرفته‌شده باشد، اما استفاده از کودکان در اختلافات خانوادگی، یا انتشار محتوایی که آنها را در معرض آسیب روانی، اجتماعی، قلدری یا شرمندگی قرار دهد، می‌تواند نیازمند مداخله قانونی باشد.

جیمز گفت اگر دادگاه رضایت مشترک والدین را برای نمایش عمومی کودکان در فضای آنلاین ضروری بداند، این رأی می‌تواند گامی مهم در شناسایی هویت دیجیتال کودک به‌عنوان حقی قابل حمایت باشد.

چنین تصمیمی ممکن است بر توافق‌های آینده والدین جداشده نیز اثر بگذارد و آنها را به تعیین قواعد روشن درباره انتشار تصاویر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حفاظت از حریم خصوصی آنلاین فرزندان تشویق کند.

این پرونده می‌تواند امارات را در خط مقدم بحث جهانی درباره حقوق دیجیتال کودکان قرار دهد؛ بحثی درباره اینکه قانون تا چه اندازه باید از کودکان در برابر مواجهه آنلاین دائمی، پیش از رسیدن به سن تصمیم‌گیری مستقل، محافظت کند.