بازداشت ۱۰ نفر در امارات به اتهام انتشار ویدیوهای جعلی؛ یک ایرانی در میان بازداشتشدگان قرار دارد
امارات ۱۰ نفر از ملیتهای مختلف را به اتهام انتشار فیلمهای گمراهکننده و ساختگی از رهگیری حملات و اصابت به مکانهای مهم در شبکههای اجتماعی دستگیر کرده است.
دکتر حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات، دستور دستگیری این متهمان با ملیتهای مختلف را صادر کرد. متهمان به محاکمه فوری ارجاع داده شدهاند. این اقدام به دنبال نظارت مستمر بر پلتفرمهای دیجیتال در بحبوحه تحولات منطقهای صورت میگیرد. به گفته مقامات، از چنین رویدادهایی برای انتشار اطلاعات نادرست با هدف گمراه کردن عمدی افکار عمومی و در عین حال تضعیف امنیت ملی، نظم و ثبات سوءاستفاده شده است.
تحقیقات نشان داد که متهمان ویدئوهایی حاوی تصاویر واقعی از رهگیری حملات توسط سیستمهای پدافند هوایی را منتشر کردهاند. کلیپهای دیگر پرتابههایی را روی زمین یا جمعیتهایی را در حال مشاهده رویدادها نشان میدادند
علاوه بر این، آنها ویدئوهای ساختگی ایجادشده با استفاده از هوش مصنوعی (AI) را دستبهدست کردند تا بهدروغ انفجارها، اصابت به مکانهای برجسته یا آتشسوزیهای بزرگ با دود بلندشده در مناطق مختلف امارات را القا کنند. این حوادث همچنین شامل سوءاستفاده از احساسات کودکان در ویدئوهایی بود که بهدروغ تهدیدات امنیتی را القا میکردند. تصاویر دیگر مدعی تخریب تأسیسات نظامی در داخل کشور بودند یا حوادث خارجی را به مکانهایی در امارات نسبت میدادند، با این هدف که افکار عمومی را گمراه کرده و اضطراب را گسترش دهند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مقامات، لیست متهمان فوق شامل یک مصری، یک فیلیپینی، یک ویتنامی، یک پاکستانی، یک ایرانی، یک بنگلادشی، یک کامرونی، یک نپالی و دو هندی است. انتشار چنین کلیپهایی، اعم از واقعی یا ساختگی، علاوه بر ارائه مطالبی به رسانههای متخاصم که میتواند برای تحریف حقایق، تضعیف اعتماد به مقامات ذیصلاح و احتمالاً افشای جنبههایی از قابلیتهای دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد، میتواند بر امنیت عمومی تأثیر گذاشته و سردرگمی ایجاد کند.
دادستانی عمومی بازجویی از متهمان را آغاز کرده و دستور بازداشت موقت آنها را صادر نموده است. دادستان کل توضیح داد که چنین اعمالی به دلیل انتشار عمدی اطلاعات نادرست، تهدید امنیت عمومی، گسترش ترس در میان افراد و تضعیف ثبات اجتماعی، جرم محسوب شده و طبق قانون مجازاتی معادل حداقل یک سال حبس و جریمه نقدی حداقل ۱۰۰ هزار درهمی در پی دارد.
