دادگاه مدنی بدوی دبی یک بدهکار را به پرداخت ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار درهم به مردی محکوم کرد که با او رابطه تجاری داشت. این بدهکار تا تاریخ تعیین‌شده در اقرارنامه بدهی، مبلغ را پرداخت نکرده بود. طلبکار بعداً متوجه شد که بدهکار دارای دو تابعیت متفاوت است و برای هر تابعیت از نام متفاوتی استفاده می‌کند. دادگاه در نهایت تأیید کرد که هر دو نام متعلق به یک فرد هستند.

این پرونده پس از آن شکل گرفت که مردی با طرح دادخواست خواستار پرداخت ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار درهم از سوی فرد دیگری شد. شاکی در دادخواست خود اعلام کرد متهم اقرارنامه‌ای درباره بدهی امضا کرده و در آن تأیید کرده است که این مبلغ را دریافت کرده و متعهد شده تا تاریخی مشخص آن را بازپرداخت کند، اما با وجود درخواست‌های مکرر، پرداختی انجام نداده است.

شاکی افزود برای بازپس‌گیری پول خود به مراجع قضایی مراجعه کرده و از قاضی امور فوری درخواست کرده است حکم ممنوع‌الخروجی متهم صادر و این موضوع به مبادی ورودی و خروجی کشور ابلاغ شود. با این حال، در جریان رسیدگی به پرونده مشخص شد که بدهکار دارای دو تابعیت متفاوت است و برای هرکدام از نامی متفاوت استفاده می‌کند.

بر اساس اسناد ارائه‌شده، متهم با نام نخست به‌عنوان تبعه یکی از کشورهای عربی و با نام دوم به‌عنوان تبعه یک کشور اروپایی معرفی شده بود. سایر مشخصات او در هر دو مجموعه مدارک یکسان بود و همین موضوع تأیید کرد که هر دو هویت به یک فرد تعلق دارند. در ادامه، حکم ممنوع‌الخروجی بابت این بدهی تحت هر دو نام صادر شد.

شاکی به‌عنوان مدرک، نسخه‌ای از اقرارنامه رسمی بدهی را به همراه کپی اسناد مسافرتی که دو نام متفاوت در آنها درج شده بود، به دادگاه ارائه کرد. او همچنین نسخه‌ای از حکم ممنوع‌الخروجی و ابلاغیه ارسال‌شده به مبادی ورودی و خروجی کشور را تسلیم دادگاه کرد.

این پرونده از طریق دفتر مدیریت پرونده و با استفاده از فناوری ارتباط از راه دور بررسی شد. شاکی شخصاً در جلسه حضور یافت، اما متهم با وجود ابلاغ قانونی حاضر نشد و در جلسات بعدی دادگاه نیز شرکت نکرد. در نهایت، پرونده برای صدور حکم در نظر گرفته شد.

دادگاه در رأی خود توضیح داد که طبق قانون ادله اثبات، اثبات ادعای مطرح‌شده بر عهده خواهان است و خوانده نیز حق انکار آن را دارد. یک سند عادی تا زمانی که فرد امضاکننده صراحتاً خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نکرده باشد، علیه او معتبر محسوب می‌شود.

دادگاه اعلام کرد اسناد پرونده نشان می‌دهد متهم به‌صورت کتبی اقرار کرده است که مبلغ ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار درهم را دریافت کرده و متعهد شده آن را تا تاریخی مشخص بازپرداخت کند. هیچ مدرکی نیز وجود نداشت که نشان دهد او تمام یا بخشی از این مبلغ را پرداخت کرده است.

متهم همچنین برای ارائه دفاعیات یا اعتراض به اعتبار اقرارنامه و اصل بدهی در دادگاه حاضر نشده بود.

دادگاه اعلام کرد اقرار کتبی متهم، مدرک کافی برای اثبات بدهی محسوب می‌شود. عدم انکار محتوای این سند از سوی او، همراه با نبود هرگونه مدرک دال بر پرداخت، مسئولیت وی در قبال مبلغ مطالبه‌شده را ثابت می‌کند و در نتیجه دادگاه او را به پرداخت این مبلغ محکوم کرد.

دادگاه همچنین توضیح داد تفاوت نام‌های درج‌شده در مدارک بدهکار تأثیری بر اعتبار بدهی ندارد، زیرا سایر مشخصات موجود در اسناد ارائه‌شده کاملاً مطابقت داشت و مشخص شد هر دو نام به یک فرد تعلق دارند. صدور ممنوع‌الخروجی و ابلاغ آن به مبادی ورودی و خروجی کشور تحت هر دو نام نیز این موضوع را تأیید می‌کرد.

در خصوص سود قانونی نیز دادگاه اعلام کرد مبلغ مطالبه‌شده مشخص و بر اساس اقرار متهم سررسید شده است؛ بنابراین سود قانونی ۵ درصد از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت کامل بدهی قابل محاسبه خواهد بود.

بر این اساس، دادگاه حکم داد متهم که با دو نام متفاوت اما به‌عنوان یک شخص شناسایی شده است، مبلغ ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار درهم به خواهان پرداخت کند. همچنین سود قانونی ۵ درصد از ۹ فوریه ۲۰۲۵ تا زمان تسویه کامل بدهی به این مبلغ افزوده خواهد شد.

متهم همچنین به پرداخت هزینه‌ها و مخارج دادرسی محکوم شد.