دادگاه کیفری دبی مردی را که به تصاحب غیرقانونی ۱.۶ میلیون درهم در یک اختلاف سرمایه‌گذاری متهم شده بود، تبرئه کرد؛ حکمی که بار دیگر تأکید می‌کند شکست یک معامله تجاری، به‌تنهایی به معنای وقوع جرم نیست.

بر اساس اسناد دادگاه، شاکی مبلغی را در قالب یک توافق سرمایه‌گذاری تجاری به متهم پرداخت کرده بود؛ توافقی که وعده سود ماهانه داشت. در ابتدا بخشی از سود پرداخت شد، اما پس از توقف فعالیت کسب‌وکار و خروج احتمالی صاحب آن از کشور، بخش عمده مبلغ بازپرداخت نشد.

دادستانی متهم را به خیانت در امانت و تصاحب غیرقانونی اموال متهم کرد، اما دادگاه اعلام کرد شواهد کافی برای اثبات سوءنیت کیفری یا استفاده غیرصادقانه از وجوه ارائه نشده است.

دادگاه توضیح داد که پول پرداخت‌شده بخشی از یک سرمایه‌گذاری بوده، نه مالی امانی که متهم موظف به نگهداری موقت آن برای شاکی باشد. پرداخت سود در مراحل اولیه نیز نشان می‌دهد رابطه میان طرفین ماهیت تجاری داشته است.

در حکم دادگاه آمده است که مدارک موجود، وقوع کلاهبرداری، سوءاستفاده عمدی از وجوه یا تبدیل آگاهانه پول به نفع شخصی را ثابت نمی‌کند. بنابراین، این اختلاف می‌تواند مسئولیت مدنی یا تجاری ایجاد کند، اما برای محکومیت کیفری کافی نیست.

کارشناسان حقوقی می‌گویند این حکم برای سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری در امارات اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد دادگاه‌های کیفری نباید به ابزار وصول مطالبات تجاری تبدیل شوند.

ویشال تینانی، مشاور حقوقی پرونده، گفت برای محکومیت در پرونده‌هایی مانند خیانت در امانت، باید سپرده شدن مال، تصاحب غیرصادقانه و سوءنیت کیفری فراتر از تردید معقول ثابت شود.

این پرونده همچنین بر اهمیت مستندسازی توافق‌های سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند. نبود قرارداد مکتوب، وعده‌های غیررسمی درباره سود ثابت، ضعف در ثبت تراکنش‌ها و اتکا به اعتماد شخصی از جمله عواملی هستند که می‌توانند اختلافات تجاری را پیچیده کنند.

با وجود تبرئه متهم در بخش کیفری، شاکی همچنان می‌تواند از مسیر دادگاه‌های مدنی برای مطالبه حقوق مالی خود اقدام کند.