جریمه تا ۱۰ میلیون درهم و حبس برای آسیب به میراث فرهنگی امارات بر اساس پیش‌نویس قانون جدید
شورای ملی فدرال امارات پیش‌نویس قانون فدرال جدیدی درباره میراث فرهنگی را تصویب کرد؛ قانونی که مجازات‌های سختگیرانه‌ای، از جمله جریمه تا ۱۰ میلیون درهم و حبس، برای افرادی در نظر می‌گیرد که به‌طور عمدی به میراث مادی و آثار باستانی کشور آسیب بزنند، آن‌ها را سرقت کنند یا قاچاق کنند.
این قانون در سیزدهمین جلسه از سومین دور عادی شورای ملی فدرال، به ریاست صقر غباش، رئیس شورا، در تالار زاید ابوظبی و در روز چهارشنبه ۸ جولای تصویب شد. هدف از این قانون، حفاظت، مستندسازی، نگهداری و معرفی همه اشکال میراث فرهنگی امارات و انتقال آن به نسل‌های آینده اعلام شده است.
شیخ سالم بن خالد القاسمی، وزیر فرهنگ امارات، در این جلسه حضور داشت. شورای ملی فدرال در همین نشست، با حضور احمد بن علی الصایغ، وزیر بهداشت و پیشگیری، اصلاحاتی را نیز در پیش‌نویس قانون فدرال مربوط به مبارزه با بیماری‌های واگیردار تصویب کرد.
پیش‌نویس قانون میراث فرهنگی شامل میراث ملموس و ناملموس، میراث طبیعی و میراث دیجیتال می‌شود و در سراسر کشور، از جمله مناطق آزاد، اجرا خواهد شد.
این قانون مقام‌ها را تشویق می‌کند از میراث فرهنگی و گردشگری فرهنگی حمایت کنند و میراث فرهنگی را در برنامه‌های توسعه پایدار و زندگی روزمره شهروندان و ساکنان ادغام کنند.
در این پیش‌نویس، شورای ملی فدرال دو تعریف جدید نیز اضافه کرده است. تعریف نخست مربوط به میراث دیجیتال است؛ یعنی مواد و منابع دیجیتالی دارای ارزش فرهنگی، تاریخی، علمی، اجتماعی، زیست‌محیطی یا اقتصادی که بخشی از حافظه و هویت ملی را تشکیل می‌دهند، چه از ابتدا به‌صورت دیجیتال ایجاد شده باشند و چه به قالب دیجیتال تبدیل شده باشند.
تعریف دوم به بررسی‌های باستان‌شناسی مربوط می‌شود و شامل اقداماتی برای کشف، مستندسازی و ثبت محوطه‌های باستانی در خشکی، زیر زمین یا در آب‌های سرزمینی و داخلی کشور است.
این پیش‌نویس همچنین میراث معماری تاریخی را به‌عنوان میراث مادی ثابت مربوط به دوره ۱۷۰۰ تا ۱۹۶۰ تعریف کرده است. بناهایی که پس از سال ۱۹۶۰ ساخته شده‌اند، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، موزه‌ها و تأسیسات صنعتی دارای اهمیت فرهنگی، در دسته میراث معماری مدرن قرار می‌گیرند.
میراث زیر آب نیز در این قانون مورد حمایت قرار گرفته است؛ از جمله محوطه‌های باستان‌شناسی، کشتی‌های غرق‌شده و هواپیماهایی که در محدوده سرزمینی کشور زیر آب قرار دارند.
بر اساس این پیش‌نویس، هر فردی که میراث مادی یا اثری باستانی را کشف کند یا به‌طور اتفاقی با آن روبه‌رو شود یا از وجود آن آگاه شود، باید از دست زدن به آن خودداری کند و ظرف ۴۸ ساعت، موضوع را به مرجع ذی‌صلاح، وزارت فرهنگ یا نزدیک‌ترین مرکز پلیس اطلاع دهد. مرجع مربوطه می‌تواند برای افرادی که کشف خود را در مدت تعیین‌شده گزارش می‌کنند، پاداش مناسبی در نظر بگیرد.
این پیش‌نویس مقرر می‌کند هر فردی که به‌طور عمدی با تخریب، نابودی، مخدوش کردن یا حذف، به میراث مادی یا آثار باستانی آسیب وارد کند، آن‌ها را سرقت کند یا به‌طور غیرقانونی تصاحب کند، بدون مجوز در محوطه‌های میراثی عملیات ساخت‌وساز، تخریب یا زیرساختی انجام دهد یا اقلام میراثی را به داخل یا خارج از کشور قاچاق کند، به حبس موقت و جریمه‌ای از حداقل ۵۰۰ هزار درهم تا ۱۰ میلیون درهم محکوم خواهد شد. اگر این جرم توسط مالک آن میراث انجام شود، این موضوع از عوامل تشدیدکننده مجازات محسوب می‌شود.
برای افرادی که بدون مجوز به حفاری برای کشف آثار باستانی اقدام کنند، از محوطه‌های میراثی به‌عنوان محل دفع زباله استفاده کنند، برای انتقال آثار باستانی به داخل یا خارج از کشور اسناد جعلی ارائه دهند، آثار ملی یا خارجی را با قصد فریب جعل کنند یا به‌طور عمدی میراث مادی یا ناملموس را به تمسخر بگیرند یا تحقیر کنند، حبس تا ۱۰ سال و جریمه‌ای بین ۳۰۰ هزار تا ۵ میلیون درهم در نظر گرفته شده است.
جرایم سبک‌تر نیز با حبس تا سه سال و جریمه‌ای بین ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون درهم یا یکی از این دو مجازات همراه خواهد بود. این موارد شامل برداشتن یا جابه‌جا کردن اقلام از میراث ثابت بدون تأیید، تجارت مواد استخراج‌شده از محوطه‌های میراثی، نصب تبلیغات روی میراث یا آثار باستانی، ثبت نکردن میراث در اختیار فرد، کوتاهی در نگهداری از آن، مانع‌تراشی برای مأموران و برگزاری رویدادهای مرتبط با عناصر میراثی بدون مجوز است.
دادگاه‌ها همچنین حکم به مصادره اقلام میراثی مرتبط با جرایم، به همراه ابزارها و تجهیزاتی که برای ارتکاب جرم استفاده شده‌اند، صادر خواهند کرد؛ بدون آنکه به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت لطمه‌ای وارد شود.
