شورای فتوای امارات از برخورد با شماری از حساب‌های آنلاین خبر داد که بدون دریافت مجوز، اقدام به انتشار فتوا و احکام شرعی در فضای مجازی می‌کردند.

به گفته این نهاد، برای گردانندگان حساب‌های متخلف اخطار صادر شده و از آنان خواسته شده است تا زمان دریافت مجوز یا تأییدیه قانونی، انتشار فتوا را متوقف کنند. بر اساس قانون فدرال شماره ۳ سال ۲۰۲۴ درباره شورای فتوای امارات، تخلف از مقررات صدور فتوا می‌تواند تا ۲۰۰ هزار درهم جریمه در پی داشته باشد و در صورت تکرار، مبلغ جریمه دو برابر شود.

قوانین امارات، صدور فتوا از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های الکترونیکی و دیجیتال را بدون مجوز شورای فتوا یا نهادهای محلی مسئول ممنوع کرده است. انتشار فتواهایی که موجب تحریک تنش‌های مذهبی، فرقه‌گرایی یا عدم مدارا شود و همچنین زیر سؤال بردن علنی فتواهای صادرشده از سوی شورا، از دیگر موارد ممنوع اعلام‌شده است.

شورای فتوا تعداد حساب‌های متخلف و محتوای دقیق احکام منتشرشده از سوی آن‌ها را اعلام نکرده است. با این حال، مقام‌های مسئول می‌توانند مراکز مرتبط را تعطیل یا وب‌سایت‌ها و حساب‌هایی را که برخلاف مقررات فتوا منتشر می‌کنند، مسدود کنند.

این شورا تأکید کرد نظارت بر فضای آنلاین ادامه خواهد یافت و در برابر تخلفات، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود. هدف از این برخوردها، سامان‌دهی فرایند صدور فتوا، حفاظت از مرجعیت دینی رسمی کشور و جلوگیری از گسترش احکام شرعی غیرمعتبر عنوان شده است.

ساکنان امارات می‌توانند پرسش‌های شرعی خود را از طریق کانال‌های رسمی شورای فتوا مطرح کنند. خدمات این نهاد شامل مراجعه حضوری، ارسال آنلاین پرسش، پاسخ‌گویی تلفنی و نشست‌های زنده فتوا در مساجد و برنامه‌های عمومی است.