دادگاه خانواده مدنی ابوظبی مادری را که دختر چهارساله‌اش را پس از سفر مجاز به فیلیپین به امارات بازنگردانده بود، به جریمه‌ای مشروط معادل ۳۰۰ هزار درهم محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه، این جریمه با بازگشت کودک به امارات از اعتبار ساقط می‌شود.

طبق حکم صادرشده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، اگر کودک ظرف سه ماه، یعنی تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۷، به امارات بازنگردد، پدر می‌تواند درخواست لغو حضانت مشترک و واگذاری حضانت انحصاری به خود را مطرح کند. این تغییر به‌صورت خودکار انجام نمی‌شود و نیازمند تصمیم دادگاه است.

بایرون جیمز، وکیل پدر، تأکید کرد هدف از تعیین این جریمه، دریافت پول نیست، بلکه واداشتن مادر به اجرای حکم و بازگرداندن فرزند است. به گفته او، دادگاه مهلت جداگانه‌ای برای پرداخت جریمه تعیین نکرده و این حکم در حال حاضر قابلیت اجرا دارد.

اختلاف والدین به ژوئن ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که دادگاه حق ملاقات پدر با دخترش را در نخستین و سومین شنبه هر ماه، هر بار به مدت دو ساعت، تعیین کرد. در ژوئیه ۲۰۲۶، مدت ملاقات به هشت ساعت افزایش یافت و پدر اجازه پیدا کرد کودک را از مرکز ملاقات خارج کند.

در ۱۱ اوت، دادگاه با سفر کودک همراه مادر تا ۲۱ اوت، مشروط به سپردن تضمین مالی، موافقت کرد. مادر در ۱۲ اوت همراه دخترش به فیلیپین رفت، اما او را در موعد مقرر بازنگرداند.

دادگاه همچنین به سابقه جریمه ۸۰ هزار درهمی مادر در مه ۲۰۲۶ اشاره کرد؛ پرونده‌ای مربوط به سپردن کودک به پرستار هنگام سفر خارجی، درحالی‌که پدر برای مراقبت از او در دسترس بود. این جریمه در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.

مادر در دفاع از خود اعلام کرد دخترش در فیلیپین با او زندگی می‌کند، به مدرسه می‌رود و از مراقبت مستمر برخوردار است. او همچنین با اشاره به شرایط شغلی پدر، پیشنهاد داد ارتباط آن‌ها از طریق تماس تصویری و ملاقات در فیلیپین ادامه یابد.

بااین‌حال، دادگاه این دفاعیات را نپذیرفت و بر بازگشت کودک تأکید کرد.

مادر ۳۰ روز از تاریخ صدور حکم فرصت تجدیدنظرخواهی دارد. به گفته وکیل پدر، کودک همچنان در فیلیپین است و پدر فعلاً اقدامات اجرایی را برای فراهم‌شدن فرصت بازگشت او به تعویق انداخته است.