دادگاه تجاری بدوی ابوظبی زنی را به پرداخت ۴۰۷ هزار و ۱۳۷ درهم به یک شرکت اجاره خودرو محکوم کرد؛ مبلغی که شامل اجاره‌های پرداخت‌نشده، چک‌های برگشتی، جریمه‌های رانندگی، عوارض جاده‌ای، هزینه تعمیر خودرو و سایر هزینه‌های مندرج در قرارداد است.

شرکت اجاره خودرو با طرح دعوی علیه این زن، خواستار دریافت ۴۰۷ هزار و ۱۳۷ درهم به‌همراه سود تأخیر در پرداخت شده بود. این شرکت همچنین مطالبه ۵ هزار درهم بابت هزینه تهیه گزارش کارشناس، به‌علاوه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را مطرح کرده بود.

شرکت برای اثبات ادعای خود، قرارداد اجاره خودرو به تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ و مدارک ثبت خودرو را به دادگاه ارائه کرد.

دادگاه در رأی خود اعلام کرد قرارداد اجاره، قراردادی است که بر اساس آن مالک، امکان استفاده از یک دارایی مشخص را برای مدت معین و در ازای مبلغ توافق‌شده در اختیار مستأجر قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش کارشناس حسابداری، دو طرف قراردادی برای اجاره خودرو با مبلغ ماهانه ۲۰ هزار درهم منعقد کرده بودند.

دادگاه احراز کرد که شرکت اجاره خودرو به تعهدات قراردادی خود عمل کرده، اما متهم تعهدات مالی خود را انجام نداده است. این زن علاوه بر پرداخت نکردن اجاره‌های توافق‌شده، هشت فقره چک به ارزش مجموع ۱۶۰ هزار درهم صادر کرده بود که همگی برگشت خورده بودند. هزینه برگشت این چک‌ها نیز در مجموع ۱۶ هزار درهم اعلام شد.

همچنین جریمه‌های رانندگی، عوارض جاده‌ای، هزینه تعمیر خودرو، هزینه پیمایش مازاد، هزینه‌های نگهداری، هزینه صدور کلید جایگزین و اجاره هفت روز پس از پایان قرارداد نیز بر عهده متهم قرار گرفت.

این مبالغ در تسویه‌حساب نهایی میان دو طرف لحاظ شده بود.

دادگاه اعلام کرد طبق گزارش کارشناس، مجموع بدهی زن بر اساس قرارداد به ۴۰۷ هزار و ۱۳۷ درهم می‌رسد. به گفته دادگاه، این محاسبات بر مبنای اصول فنی و حسابداری صحیح انجام شده و با صورتحساب ارائه‌شده از سوی شرکت نیز مطابقت دارد.

در نهایت، دادگاه زن را به پرداخت ۴۰۷ هزار و ۱۳۷ درهم به‌همراه سود سالانه ۵ درصد تا زمان تسویه کامل بدهی محکوم کرد؛ مشروط بر اینکه مجموع سود از اصل بدهی بیشتر نشود.

او همچنین موظف شد ۵ هزار درهم بابت هزینه تهیه گزارش کارشناسی، هزینه‌های دادرسی و ۲۰۰ درهم حق‌الوکاله پرداخت کند. سایر خواسته‌های مطرح‌شده از سوی شرکت رد شد.