دادگاه دبی دعوای ۶.۹ میلیون درهمی پدر علیه پسرش را رد کرد
دادگاه بدوی مدنی دبی از رسیدگی به شکایت مردی علیه پسرش خودداری کرد؛ مردی که خواستار بازگرداندن نزدیک به ۶.۹ میلیون درهم از پول فروش یک ملک خانوادگی بود. دادگاه اعلام کرد پیش‌تر درباره همین اختلاف حکم نهایی صادر شده و پرونده‌ای که یک‌بار به نتیجه قطعی رسیده باشد، دوباره بررسی نمی‌شود
ماجرا از جایی شروع شد که پدر وکالت‌نامه‌ای به پسرش داد و اختیار اداره بخشی از امور مالی و ملکی خود را به او سپرد. بر پایه اسناد پرونده، پدر و مادرش، یعنی مادربزرگ همین پسر، ملکی را از یکی از اعضای خانواده به ارث برده بودند و این ملک بعدها ۸.۱ میلیون درهم فروخته شد
پدر در شکایت خود گفته است پسرش با همان وکالت‌نامه کارهای فروش را انجام داد و پول ملک را گرفت. سهم مادربزرگ طبق روال قانونی به حساب او واریز شد و برای سهم پدر هم چک صادر شد، اما به گفته پدر، پسر این پول را به حساب شخصی او نریخت و به جای آن، به حساب مشترکی منتقل کرد که هر دو در یکی از بانک‌های محلی داشتند. پدر می‌گوید پسرش پس از آن، با استفاده از دسترسی‌ای که به حساب مشترک داشت، بخشی از پول را به حساب‌های خودش منتقل کرد و بخش دیگری را صرف چک و حواله‌های مختلف کرد که خرید خودرو برای دخترش هم یکی از آن‌ها بوده است. او تأکید کرده این اختلاف تازه نیست و پیش‌تر بارها به دادگاه و مراجع تحقیق کشیده شده است
در گزارش کارشناسی که به پرونده ضمیمه شده، آمده است پسر پذیرفته که از تمام پول واریزشده به حساب مشترک استفاده کرده، اما توضیح داده که سال‌ها بابت هزینه، نگهداری و اداره بخشی از املاک پدر از او طلبکار بوده است. در همان گزارش آمده هیچ سندی وجود ندارد که چنین طلبی، دست‌کم به اندازه‌ای که ادعا شده، ثابت کند و پول‌های مورد اختلاف در عمل از حساب مشترک به حساب‌های مرتبط با پسر منتقل شده است
با این حال، دادگاه اصلاً وارد این جزئیات نشد و درباره اینکه حق با کدام‌یک از دو طرف است، تصمیمی نگرفت. قضات با مرور سابقه دعواهای پدر و پسر به این نتیجه رسیدند که پدر پیش‌تر دقیقاً همین مبلغ را با همین دلایل از پسرش خواسته و دادگاه‌ها در آن زمان رسیدگی کرده و حکم نهایی داده‌اند؛ حکمی که همه مراحل قانونی را پشت سر گذاشته است
در متن رأی آمده است که پایان‌یافتن قطعی پرونده‌ها یکی از اصول مهم نظام قضایی است و از تکرار بی‌پایان یک اختلاف در دادگاه جلوگیری می‌کند. دادگاه همچنین تأکید کرده این قاعده تنها شامل نتیجه نهایی حکم قبلی نمی‌شود، بلکه مسائل اصلی‌ای را هم که آن حکم تعیین تکلیف کرده دربر می‌گیرد؛ بنابراین هیچ‌کدام از دو طرف نمی‌توانند با ارائه مدارک یا دلایل تازه، همان پرونده را از نو باز کنند
بر این اساس، دادگاه شکایت اخیر را تکرار همان اختلاف قدیمی دانست، از رسیدگی به آن خودداری کرد و پدر را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.
