دادگاه مدنی دبی شکایت مردی را که مدعی بود پلاک ویژه خودروی خود را به مبلغ ۳۵ میلیون درهم فروخته، اما تنها ۱۰ میلیون درهم دریافت کرده است، رد کرد. دادگاه اعلام کرد فروشنده نتوانسته سند کتبی معتبری برای اثبات قیمت مورد ادعا و مطالبه ۲۵ میلیون درهم باقی‌مانده ارائه دهد.

این مرد که تبعه یکی از کشورهای منطقه است، مدعی شد بر اساس توافقی شفاهی و با اعتماد به خریدار، مالکیت پلاک ویژه خود را پیش از دریافت کامل مبلغ معامله به نام او منتقل کرده است.

به گفته شاکی، دو طرف بر سر قیمت ۳۵ میلیون درهم توافق کرده بودند و قرار بود خریدار ابتدا ۱۰ میلیون درهم با چک پرداخت کند و باقی مبلغ را بعداً بپردازد. بااین‌حال، خریدار به ادعای فروشنده، با وجود درخواست‌های دوستانه، از پرداخت ۲۵ میلیون درهم باقی‌مانده خودداری کرد.

فروشنده در دادخواست خود خواستار فسخ توافق شفاهی و بازگرداندن مالکیت پلاک، بدون محدودیت یا حقوق اشخاص ثالث شد. او همچنین در درخواست جایگزین، پرداخت ۲۵ میلیون درهم باقی‌مانده قیمت مورد ادعا را مطالبه کرد.

دادگاه پس از بررسی مدارک مالکیت قبلی پلاک، انتقال رسمی آن به خریدار و تصویر چک صادرشده به مبلغ ۱۰ میلیون درهم اعلام کرد این اسناد وقوع معامله، انتقال مالکیت و صدور چک را اثبات می‌کنند، اما نشان نمی‌دهند قیمت توافق‌شده ۳۵ میلیون درهم بوده یا خریدار تعهدی اضافی برای پرداخت ۲۵ میلیون درهم داشته است.

دادگاه تأکید کرد اختلاف بر سر وقوع معامله نیست، بلکه بر سر قیمت مورد توافق طرفین است و اثبات این موضوع بر عهده فروشنده قرار دارد. بر اساس اصل برائت ذمه، تا زمانی که وجود بدهی اثبات نشود، خریدار ملزم به اثبات پرداخت آن نیست.

شاکی درخواست کرده بود توافق شفاهی و مبلغ معامله با شهادت دو شاهد اثبات شود، اما دادگاه با استناد به ماده ۶۶ قانون ادله اثبات، این درخواست را رد کرد.

بر اساس این ماده، معاملات با ارزش بیش از ۵۰ هزار درهم، جز در موارد استثنایی قانونی یا توافقی، باید با سند کتبی اثبات شوند. همچنین طبق بند سوم ماده ۶۷، شهادت شهود برای اثبات باقی‌مانده یا بخشی از حقی که اثبات آن مستلزم سند کتبی است، پذیرفته نمی‌شود.

در نهایت، دادگاه با تأکید بر اثبات‌نشدن تعهد خریدار به پرداخت ۲۵ میلیون درهم اضافی، دعوای فروشنده را رد کرد.