دادگاه دبی مردی را به بازپرداخت ۶۵۵ هزار درهم از یک قرض شخصی به همراه سود قانونی محکوم کرد
دادگاه دبی مردی عرب را به بازپرداخت ۶۵۵ هزار درهم وام شخصی به همراه سود قانونی محکوم کرد؛ پس از آنکه او با وجود امضای سند اقرار بدهی، از بازپرداخت مبلغ در موعد توافق‌شده خودداری کرد.
بر اساس حکم دادگاه، متهم باید اصل مبلغ وام را همراه با سود قانونی سالانه ۵ درصد از تاریخ ثبت دعوا تا زمان پرداخت کامل، به اضافه هزینه‌ها و مخارج دادرسی، به شاکی پرداخت کند.
با این حال، دادگاه درخواست شاکی برای دریافت غرامت اضافی و همچنین درخواست ممنوع‌الخروج کردن متهم را رد کرد.
شاکی در ماه مارس دادخواستی ثبت کرده و از دادگاه خواسته بود متهم را به پرداخت ۶۵۵ هزار درهم، به‌عنوان مبلغ باقی‌مانده از یک وام شخصی، محکوم کند. او همچنین خواستار سود قانونی و ۵۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت شده بود. علاوه بر این، شاکی درخواست کرده بود متهم به دلیل نگرانی از خروج از کشور، ممنوع‌السفر شود.
شاکی در دادخواست خود توضیح داد که متهم در اکتبر سال گذشته از او درخواست وام کرده و سندی امضا کرده بود که در آن دریافت ۶۹۵ هزار و ۵۰۰ درهم به‌عنوان وام شخصی را تأیید و متعهد شده بود کل مبلغ را تا پیش از ماه مارس سال جاری بازپرداخت کند.
به گفته شاکی، متهم بعداً فقط ۴۰ هزار درهم را از طریق حواله بانکی بازپرداخت کرد و سپس با وجود درخواست‌های دوستانه مکرر، پرداخت‌ها را متوقف کرد؛ موضوعی که باعث شد شاکی به اقدام قضایی متوسل شود.
شاکی سند اقرار بدهی امضاشده از سوی متهم و ترجمه رسمی آن را به دادگاه ارائه کرد. متهم با وجود ابلاغ قانونی، در جلسات دادگاه حاضر نشد.
دادگاه اعلام کرد پرونده نشان می‌دهد رابطه وام معتبر میان دو طرف وجود داشته و سند عادی امضاشده از سوی متهم نیز این موضوع را ثابت می‌کند. همچنین متهم هیچ مدرکی برای اثبات پرداخت بدهی یا رد آن ارائه نکرده است؛ بنابراین مسئول پرداخت مبلغ مطالبه‌شده شناخته می‌شود.
دادگاه توضیح داد که مبلغ مورد مطالبه، مبلغی مشخص و ثابت است و از این رو، مشمول سود قانونی سالانه ۵ درصد از تاریخ ثبت دعوا تا زمان پرداخت کامل خواهد بود.
با این حال، دادگاه درخواست شاکی برای دریافت غرامت اضافی و اجرای فوری حکم بدون ضمانت را نپذیرفت. همچنین درخواست ممنوع‌الخروج کردن متهم را خارج از صلاحیت موضوعی خود دانست و آن را رد کرد.
