دادگاه عالی امارات حکم اخراج یک مقیم متولد این کشور را لغو کرد
دادگاه عالی فدرال امارات با لغو بخشی از حکم دادگاه تجدیدنظر، دستور اخراج یک مقیم متولد امارات را که به مصرف مواد روان‌گردان محکوم شده بود، باطل کرد و حکم اولیه مبنی بر پرداخت ۳۰ هزار درهم جریمه نقدی را تأیید کرد.
این دادگاه تأکید کرد که بر اساس قوانین امارات، مجازات جریمه نقدی را نمی‌توان با اخراج از کشور جایگزین کرد و اختیار دادگاه برای صدور حکم اخراج به‌جای مجازات، در شرایط قانونی مشخص، تنها شامل مجازات‌های سالب آزادی در جرائم جنحه‌ای می‌شود و مجازات‌های مالی را دربرنمی‌گیرد.
این رأی در پی اعتراض متهم به حکم دادگاه تجدیدنظر صادر شد. وی در درخواست خود اعلام کرده بود که در امارات متولد شده و همراه خانواده‌اش در این کشور زندگی می‌کند و اخراج او می‌تواند آسیب‌های جدی به زندگی و ثبات خانوادگی‌اش وارد کند.
جزئیات پرونده و محکومیت اولیه
بر اساس اسناد پرونده، دادستانی عمومی عجمان این فرد را به مصرف غیرمجاز دو ماده روان‌گردان «مت‌آمفتامین» و «پرگابالین» برای دومین بار متهم کرده بود.
همچنین طبق گزارش آزمایشگاه جنایی، متهم ماده «تروپیکامید» را نیز مصرف کرده بود؛ ماده‌ای که می‌تواند بر مغز و دستگاه عصبی مرکزی تأثیر منفی بگذارد و آثار بی‌حس‌کننده یا مخدر ایجاد کند.
دادستانی عجمان با استناد به فرمان قانون فدرال شماره ۳۰ سال ۲۰۲۱ درباره مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و اصلاحات آن، خواستار مجازات متهم شد.
دادگاه بدوی جنحه عجمان پس از بررسی پرونده، به دلیل ارتباط اتهامات مطرح‌شده، متهم را در مجموع به پرداخت ۳۰ هزار درهم جریمه نقدی محکوم کرد.
با این حال، متهم به رأی صادرشده اعتراض کرد و خواستار لغو آن شد. دادگاه تجدیدنظر فدرال عجمان نیز پس از پذیرش درخواست تجدیدنظر، مجازات جریمه نقدی را با حکم اخراج از امارات جایگزین کرد.
این تصمیم موجب شد متهم پرونده را به دادگاه عالی فدرال ارجاع دهد.
اعتراض متهم به حکم اخراج از امارات
متهم در دادخواست خود تأکید کرد که از زمان تولد در امارات زندگی کرده و خانواده‌اش نیز در این کشور اقامت دارند؛ بنابراین اجرای حکم اخراج می‌تواند پیامدهای سنگینی برای او و خانواده‌اش به همراه داشته باشد.
وی همچنین اعلام کرد که تنها شخصی بوده که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده و دادستانی هیچ درخواست تجدیدنظری ارائه نداده است. با وجود این، دادگاه تجدیدنظر به‌جای لغو جریمه، حکم اخراج او از کشور را صادر کرده بود.
متهم همچنین اعتبار گزارش آزمایشگاهی مورد استناد دادگاه را زیر سؤال برد و استدلال کرد که فاصله زمانی میان نمونه‌گیری و ارسال نمونه برای آزمایش ممکن است بر سلامت و اعتبار نتایج تأثیر گذاشته باشد.
او مدعی شد که یکی از مواد روان‌گردان را بر اساس نسخه پزشکی معتبر مصرف کرده، اما دادگاه به این موضوع توجه نکرده است.
همچنین اعتراض داشت که در مراحل اولیه جمع‌آوری مدارک و تحقیقات دادستانی، از او و مأموران مسئول پرونده بازجویی نشده است.
تأیید محکومیت متهم از سوی دادگاه عالی
دادگاه عالی فدرال پس از بررسی اعتراض‌ها، ایرادات متهم درباره اثبات جرم را رد کرد و اعلام داشت که حکم محکومیت بر پایه مدارک معتبر و کافی صادر شده است.
این دادگاه تأکید کرد که ارزیابی گزارش‌های کارشناسی و دلایل فنی در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به ماهیت پرونده است و در صورتی که نتیجه‌گیری دادگاه مستدل و منطقی باشد، نمی‌توان صرفاً برای ارزیابی مجدد اعتبار این مدارک به دادگاه فرجام مراجعه کرد.
درباره ادعای مصرف دارو با نسخه پزشکی نیز دادگاه توضیح داد که گزارش پزشکی قانونی، تجویز ماده «پرگابالین»، ماده مؤثر داروی «لیریکا»، را بر اساس نسخه پزشکی صادرشده در همان دوره تأیید کرده است.
با این حال، هیچ مدرکی مبنی بر تجویز دو ماده دیگر، یعنی مت‌آمفتامین و تروپیکامید، از سوی پزشک ارائه نشده بود؛ بنابراین وجود نسخه پزشکی برای یکی از مواد، مسئولیت کیفری متهم در قبال سایر اتهامات را منتفی نمی‌کند.
دادگاه همچنین اعلام کرد که اعتراض متهم درباره بازجویی‌نشدن در مراحل اولیه تحقیقات، به اقدامات پیش از محاکمه مربوط است و به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای نقض حکم باشد.
چرا دادگاه عالی حکم اخراج را لغو کرد؟
دادگاه عالی فدرال در بررسی بخش مربوط به اخراج متهم تشخیص داد که دادگاه تجدیدنظر در اجرای قانون مرتکب اشتباه شده است.
بر اساس ماده ۱۲۶ قانون جرائم و مجازات‌های امارات، دادگاه می‌تواند در برخی شرایط قانونی، برای اتباع خارجی به‌جای مجازات حبس در جرائم جنحه‌ای، حکم اخراج از کشور صادر کند.
با این حال، این اختیار شامل جایگزین کردن جریمه نقدی با اخراج نمی‌شود؛ زیرا جریمه نقدی یک مجازات اصلی است، در حالی که اخراج از کشور یک تدبیر قانونی محسوب می‌شود.
دادگاه عالی تأکید کرد که دادگاه تجدیدنظر با لغو جریمه نقدی و جایگزینی آن با اخراج متهم، این تفاوت قانونی را رعایت نکرده است.
قانون امارات درباره اخراج اتباع خارجی چه می‌گوید؟
دادگاه در رأی خود به ماده ۷۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، اصلاح‌شده بر اساس فرمان قانون فدرال شماره ۱۴ سال ۲۰۲۵، نیز اشاره کرد.
بر اساس این ماده، اخراج اتباع خارجی محکوم‌شده به جرائم مشمول این قانون پیش‌بینی شده است، اما قانون برای برخی شرایط استثناهایی در نظر گرفته است.
این استثناها شامل مواردی می‌شود که فرد محکوم هنگام ارتکاب جرم، همسر یا از بستگان درجه اول یک شهروند اماراتی باشد.
همچنین در صورتی که محکوم یکی از اعضای خانواده‌ای مقیم امارات باشد و دادگاه تشخیص دهد اخراج او به ثبات خانواده آسیب جدی وارد می‌کند یا یکی از اعضای خانواده را از مراقبت یا حمایت مالی ضروری محروم می‌سازد، امکان اعمال استثنا مطابق ضوابط قانونی وجود دارد.
رأی نهایی؛ لغو اخراج و تأیید جریمه ۳۰ هزار درهمی
دادگاه عالی فدرال در نهایت اعلام کرد که دادگاه بدوی صرفاً حکم پرداخت جریمه نقدی صادر کرده و دستور اخراج متهم را نداده بود. علاوه بر این، متهم تنها فردی بود که نسبت به حکم اولیه تجدیدنظرخواهی کرده بود و دادستانی اعتراضی به آن نداشت.
بر همین اساس، دادگاه عالی درخواست فرجام‌خواهی را از نظر شکلی پذیرفت و حکم دادگاه تجدیدنظر را در بخش مربوط به جایگزینی جریمه نقدی با اخراج از کشور نقض کرد.
طبق رأی نهایی، دستور اخراج متهم از امارات لغو شد، اما محکومیت او به پرداخت ۳۰ هزار درهم جریمه نقدی همچنان به قوت خود باقی ماند.
دادگاه سایر درخواست‌های متهم را رد و دستور بازگرداندن مبلغ سپرده تأمین مربوط به فرجام‌خواهی را نیز صادر کرد.
این رأی بر ضرورت رعایت دقیق تفاوت میان مجازات‌های مالی و تدابیر قانونی اخراج در نظام قضایی امارات تأکید دارد.
