دیوان تمییز دبی اعلام کرد توافق‌هایی که زوج‌های مسلمان در جریان پرونده‌های احوال شخصیه در حضور قاضی منعقد و در صورت‌جلسه دادگاه ثبت می‌کنند، پس از تأیید قضایی قابل اعتراض در دادگاه استیناف یا دیوان تمییز نیستند.

این رأی تصریح می‌کند هنگامی که طرفین در دادگاه بدوی درباره مطالبات خود به توافق می‌رسند و از دادگاه می‌خواهند توافق را با قدرت اجرایی ثبت کند، دیگر نمی‌توانند مفاد آن را در مراحل بالاتر دادرسی به چالش بکشند. همین اصل درباره توافق‌های ثبت‌شده در دادگاه استیناف نیز اعمال می‌شود.

پرونده مربوط به اختلاف یک زن و شوهر مسلمان بود. مرد از دادگاه خواسته بود طلاقی را که مدعی بود ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵ از طریق ایمیل اعلام کرده، تأیید کند. زن نیز گفت ایمیل را دریافت نکرده و در ۳ سپتامبر از طلاق مطلع شده است. او مطالباتی از جمله نفقه، غرامت، مهریه مؤجل، بیمه درمانی و هزینه‌های مرتبط با یک شرکت مشترک را مطرح کرد.

دو طرف در دادگاه بدوی توافق کردند طلاق ثبت شود و مرد در مقابل تمامی حقوق مالی ناشی از ازدواج و جدایی، مبلغ ۱۲۵ هزار درهم به زن بپردازد. دادگاه در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ این توافق را ثبت و به آن قدرت اجرایی داد.

مرد بعداً مدعی شد متن توافق به زبان انگلیسی بوده، مترجمی در جلسه حضور نداشته و او تحت فشار توافق را پذیرفته است. با این حال، دادگاه استیناف اعتراض را نپذیرفت و دیوان تمییز نیز اعلام کرد صورت‌جلسه رسمی نشان می‌دهد مترجم حقوقی در جلسه حضور داشته است.

دیوان توضیح داد قاضی در چنین مواردی درباره اصل اختلاف حکم صادر نمی‌کند، بلکه تنها توافق طرفین را ثبت و تأیید می‌کند؛ بنابراین این اقدام «حکم قضایی» محسوب نمی‌شود که بتوان به آن اعتراض کرد. دادگاه در نهایت درخواست مرد را رد و او را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.