دادگاه کیفری دبی یک کارمند زن شاغل در کلینیکی پزشکی را به اتهام جعل گواهی‌های الکترونیکی مرخصی استعلاجی و فروش آن‌ها به کارکنان شرکت‌های خصوصی به حبس محکوم کرد. این گواهی‌ها به افراد امکان می‌داد بدون داشتن بیماری یا انجام معاینه پزشکی، از مرخصی استعلاجی با حقوق استفاده کنند.

بر اساس پرونده، متهم با همکاری تعدادی از کارکنان بخش خصوصی، در ازای دریافت مبالغی از چندصد تا بیش از هزار درهم برای هر گواهی، مدارک پزشکی جعلی با تاریخ گذشته صادر می‌کرد.

این تخلف زمانی آشکار شد که یک شرکت خصوصی متوجه افزایش غیرعادی مرخصی‌های استعلاجی ناگهانی و تکراری برخی کارکنان خود شد. بررسی واحد منابع انسانی نشان داد گواهی‌های ارائه‌شده همگی دارای مهر دیجیتال یک کلینیک مشخص هستند. این موضوع به پلیس گزارش شد و تحقیقات آغاز شد.

بررسی‌های پلیس دبی نشان داد کارمند متهم با سوءاستفاده از سامانه الکترونیکی کلینیک، گواهی‌های استعلاجی را بدون انجام معاینه پزشکی صادر کرده و با جعل امضای دیجیتال پزشکان، آن‌ها را تأیید می‌کرد.

این اقدام باعث شده بود کارکنان متخلف بدون داشتن دلیل پزشکی معتبر، از مرخصی با حقوق استفاده کنند و شرکت‌های محل کار آن‌ها متحمل خسارت مالی شوند.

در جریان رسیدگی قضایی، وکلای مدافع تلاش کردند این اقدامات را ناشی از اشتباهات اداری یا تخلفات فردی کارکنان معرفی کنند، اما دادگاه این دفاعیات را نپذیرفت و اعلام کرد متهمان آگاهانه اقدام به جعل اسناد رسمی پزشکی و سوءاستفاده از سامانه الکترونیکی کلینیک کرده‌اند.

در نهایت، دادگاه کیفری دبی کارمند کلینیک و همدستان او را به دوره‌های مختلف حبس محکوم کرد. همچنین حکم اخراج متهمان خارجی از امارات پس از پایان دوران محکومیت صادر شد و دادگاه پرداخت جریمه‌های مالی و جبران خسارت را نیز مقرر کرد.

این پرونده با اتهاماتی از جمله جعل اسناد، خیانت در امانت و کلاهبرداری علیه شرکت‌ها همراه بوده است. دادگاه تأکید کرد صدور گواهی پزشکی بدون معاینه واقعی و سوءاستفاده از سامانه‌های الکترونیکی مراکز درمانی، علاوه بر تحمیل خسارت به کارفرمایان، اعتبار اسناد پزشکی را نیز خدشه‌دار می‌کند.