دولت امارات یک فرمان قانونی فدرال برای اصلاح بخش‌هایی از قانون جرایم و مجازات صادر کرده که بر اساس آن، مجازات تحریک یا کمک به خودکشی متناسب با نتیجه این اقدام افزایش می‌یابد و در صورت منجر شدن به مرگ، می‌تواند به ۵ تا ۷ سال زندان برسد.

بر اساس اصلاحات جدید، اگر فرد در نتیجه تحریک یا کمک شخص دیگری اقدام به خودکشی کند اما جان خود را از دست ندهد، عامل تحریک یا کمک به حبس و جریمه یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر این اقدام به معلولیت دائمی منجر شود، یا باعث بیماری یا ناتوانی فرد در انجام امور شخصی برای بیش از ۲۰ روز شود، مجازات ۳ تا ۵ سال زندان به همراه جریمه خواهد بود. در صورت منجر شدن تحریک یا کمک به مرگ فرد، مجازات به ۵ تا ۷ سال زندان افزایش می‌یابد.

این قانون برای افراد آسیب‌پذیر حمایت بیشتری در نظر گرفته است. اگر قربانی هنوز ۱۸ ساله نشده باشد یا اراده یا قدرت ادراک او کاهش یافته باشد، این وضعیت از عوامل تشدید مجازات محسوب می‌شود.

اگر فردی که جان خود را از دست داده یا اقدام به خودکشی کرده، کاملاً فاقد اراده یا ادراک باشد، عامل تحریک یا کمک، بسته به نتیجه پرونده، با مجازات مقرر برای قتل عمد یا شروع به قتل عمد روبه‌رو خواهد شد.

یکی دیگر از تغییرات مهم، جرم‌زدایی از اقدام به خودکشی است. بر اساس اصلاحات جدید، فردی که اقدام کرده و زنده مانده است، صرفاً به دلیل خودِ این اقدام تحت مجازات کیفری قرار نمی‌گیرد. دولت امارات هدف این تغییر را تقویت رویکرد پیشگیرانه، درمانی و انسانی و تشویق افراد در بحران‌های روانی به دریافت کمک عنوان کرده است.

همچنین هر تبعه خارجی که به جرم تحریک یا کمک به خودکشی محکوم شود، از امارات اخراج خواهد شد.

دادگاه می‌تواند مرتکب را از مجازات معاف کند اگر پیش از وقوع مرگ، به ابتکار خود مداخله کرده و عملاً مانع مرگ شود؛ اما این معافیت در صورت بروز معلولیت دائمی یا بیماری و ناتوانی بیش از ۲۰ روز اعمال نخواهد شد.