دادگاه مدنی دبی مردی را به پرداخت بیش از ۴.۷ میلیون درهم به سرمایه‌گذاری محکوم کرد که شش کیلوگرم طلا و مقداری رمزارز را در قالب یک قرارداد نمایندگی در اختیار او گذاشته بود، اما این دارایی‌ها تصاحب شده بودند.

بر اساس حکم، متهم باید ۴.۴ میلیون درهم، معادل ارزش دارایی‌های تصاحب‌شده، به شاکی بازگرداند و ۳۰۰ هزار درهم دیگر نیز بابت خسارت‌های واردشده پرداخت کند. سود قانونی، هزینه‌های دادگاه و سایر مخارج دادرسی نیز بر عهده او قرار گرفته است.

این پرونده پیش‌تر در دادگاه کیفری دبی بررسی شده بود. دادگاه جنحه و تخلفات، متهم را به جرم خیانت در امانت مجرم شناخت و او را به سه سال زندان، اخراج از امارات و پرداخت جریمه ۴.۴ میلیون درهمی محکوم کرد. این حکم بعداً قطعی شد.

طبق اسناد پرونده، سرمایه‌گذار شش کیلوگرم طلا و دارایی‌های رمزارزی را تحت یک رابطه نمایندگی به متهم سپرده بود، اما او این اموال را به نفع خود تصاحب کرد. پس از قطعی شدن محکومیت کیفری، سرمایه‌گذار دادخواست جداگانه‌ای برای بازپس‌گیری ارزش دارایی‌ها و دریافت غرامت مطرح کرد.

دادگاه مدنی اعلام کرد از آنجا که رأی کیفری قطعی، وقوع جرم و مسئولیت متهم را اثبات کرده است، این موضوع دیگر در رسیدگی مدنی قابل بازبینی نیست و وظیفه دادگاه تنها تعیین میزان خسارت و غرامت قابل پرداخت بوده است.

این رأی نمونه‌ای از اصل حقوقی در امارات است که بر اساس آن، یافته‌های قطعی دادگاه کیفری درباره وقوع جرم و مسئولیت مرتکب، در دعوای مدنی مرتبط نیز برای دادگاه الزام‌آور خواهد بود.