دادگاه مدنی دبی دادخواست مردی را که خواستار ابطال هبه یک ویلا در سال ۲۰۰۶ به همسر دوم و دو دخترشان بود، یا در غیر این صورت، فسخ قرارداد و استرداد ملک یا ارزش آن را تقاضا داشت، رد کرد.

خواهان این پرونده را در ماه ژانویه تشکیل داد و اظهار داشت که مالکیت ویلای دبی را که در یک قطعه زمین مسکونی ساخته شده بود، به‌عنوان هدیه (هبه) به همسر دوم و دخترانش منتقل کرده است. خواهان گفت که از ازدواج اول خود هفت فرزند دارد و ادعا کرد که این هبه تحت فشار روانی همسر دومش انجام شده است. وی همچنین استدلال کرد که این هدیه، اصل برابری میان فرزندان در هدایای مالی را نقض کرده است.

این مرد گفت که از همسرش خواسته بود تا این ملک را واگذار نکند. با این حال، این زوج بعداً در سال ۲۰۲۱ از یکدیگر طلاق گرفتند. وی ادعا کرد که همسرش در سال ۲۰۲۵ بدون اطلاع او ویلا را فروخته است و همین امر موجب شد وی خواستار ابطال هبه یا بازگرداندن ملک یا ارزش آن شود.

خواندگان از دادگاه خواستند تا این پرونده را رد کند و استدلال کردند که بیش از ۱۵ سال از انعقاد و ثبت قرارداد هبه در سال ۲۰۰۶ می‌گذرد و پس از آن، مالکیت قانونی به آن‌ها منتقل شده است. آن‌ها همچنین تأکید کردند که فروش ملک به شخص ثالث در آوریل ۲۰۲۵ به‌طور قانونی و از طریق قرارداد فروش یکپارچه صادرشده توسط دپارتمان اراضی و املاک دبی انجام شده است.

خواندگان اسنادی از جمله قرارداد فروش و مکاتباتی را ارائه کردند که نشان می‌داد خواهان از اینکه ملک به دخترانش هدیه داده شده، مطلع بوده است.

دادگاه در حکم خود توضیح داد که بر اساس قانون معاملات مدنی، هبه عبارت است از انتقال ملک به شخص دیگری بدون دریافت عوض (بلاعوض) و به محض دریافت (قبض) ملکِ هدیه‌داده‌شده، لازم‌الاجرا می‌گردد. ثبت قرارداد هبه در دفتر ثبت املاک، مالکیت را منتقل کرده و وضعیت قانونی ناشی از آن را تثبیت می‌کند.

دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که هدایای اعطاشده میان زوجین یا به بستگان نزدیک، پس از تصرف گیرنده، قابل رجوع (لغو) نیستند. دادگاه افزود که واگذاری بعدی ملک توسط گیرنده از طریق انتقال مالکیت، یک مانع قانونی مضاعف محسوب می‌شود که اهداکننده را از رجوع به هبه بازمی‌دارد.