دادگاه عالی فدرال امارات درخواست تجدیدنظر مردی را که وارد آپارتمان پلمب‌شده مرتبط با یک پرونده قتل شده و وسایل آن را خارج کرده بود، رد کرد؛ در نتیجه حکم محکومیت و اخراج او از امارات قطعی شد.

بر اساس اسناد پرونده، این مرد پیش‌تر با فرد دیگری که در یک پرونده قتل تحت بررسی قرار داشت، در یک آپارتمان زندگی می‌کرد. دادستانی برای حفظ شواهد احتمالی، دستور بسته‌شدن ملک و ممنوعیت ورود به آن را صادر کرده بود.

با وجود این محدودیت، متهم قفل آپارتمان را شکست، وارد خانه شد و تعدادی از مبلمان و وسایل را خارج کرد. دادستانی این اقدام را تغییر وضعیت صحنه و خارج کردن شواهد احتمالی با هدف اخلال در تحقیقات دانست.

دادگاه بدوی او را مجرم شناخت و به جای یک سال حبس، حکم اخراج از کشور را صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید کرد و متهم پرونده را برای آخرین مرحله اعتراض به دادگاه عالی فدرال برد. وزارت دادگستری امارات نیز دادگاه عالی فدرال را مرجع رسیدگی به اعتراض‌های نهایی پس از مرحله تجدیدنظر در پرونده‌های مشمول صلاحیت فدرال معرفی می‌کند.

متهم در دفاع از خود گفته بود مستأجر قانونی آپارتمان بوده و پس از پایان قرارداد اجاره و با اجازه مالک، تنها برای برداشتن وسایل شخصی خود وارد خانه شده است. او همچنین مدعی بود از ممنوعیت رسمی ورود اطلاع نداشته است.

اما دادگاه این دفاع را نپذیرفت. شواهد شامل اظهارات شاهدان، تصاویر دوربین‌های نظارتی و گفته‌های خود متهم بود. همچنین مشخص شد او پیش از ورود به خانه با دادستانی تماس گرفته و درباره علت بسته‌شدن آپارتمان پرس‌وجو کرده بود؛ موضوعی که به گفته دادگاه نشان می‌داد از ارتباط ملک با تحقیقات قتل و محدودیت ورود به آن اطلاع داشته است.

دادگاه عالی در نهایت اعلام کرد مدارک موجود برای اثبات آگاهی و اقدام عمدی متهم کافی است و با رد آخرین اعتراض، حکم اخراج او قطعی شد.