نزاع دو دوست بر سر قرض ۲.۹ میلیون درهمی: دادگاه دبی دعوای مطالبه را رد کرد
دادگاه مدنی دبی دعوای مردی عرب را که خواستار بازپس‌گیری حدود ۲.۹ میلیون درهم از دوست خود بود، رد کرد؛ زیرا شاکی نتوانست ثابت کند مبالغ واریزشده به‌عنوان قرض پرداخت شده‌اند.
شاکی مدعی بود به دلیل رابطه دوستی و پیوندهای خانوادگی، طی چند مرحله مبالغی از جمله یک حواله ۲.۷۵ میلیون درهمی به حساب خوانده واریز کرده و او بعداً از بازگرداندن پول خودداری کرده است. او خواستار پرداخت ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۵۹۵ درهم، به‌همراه ۵۰۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی شد.
او برای اثبات ادعای خود، پیام‌های متنی میان دو طرف و صورتحساب‌های بانکی مربوط به حواله‌ها را به دادگاه ارائه کرد.
در مقابل، خوانده گفت این مبالغ قرض شخصی نبوده، بلکه به روابط تجاری، شراکت‌ها و توزیع سود میان طرفین و افراد دیگر مربوط می‌شده است. او تأکید کرد هیچ سند کتبی روشنی وجود ندارد که نشان دهد این مبالغ به‌عنوان قرض پرداخت شده و باید بازگردانده شود.
شاکی این دفاع را رد کرد و گفت خوانده در یکی از شرکت‌ها به‌عنوان مدیر بازاریابی حقوق دریافت می‌کرده و نمی‌توان حواله‌ها را سود یا مطالبات تجاری دانست.
با این حال، دادگاه اعلام کرد پیام‌های ارائه‌شده هرچند به برخی قراردادها و امور مالی اشاره دارند، اما به‌صراحت نشان نمی‌دهند که مبالغ واریزشده قرض بوده‌اند.
دادگاه تأکید کرد صرف انجام حواله بانکی برای اثبات بدهی یا وجود رابطه قرض کافی نیست و بار اثبات بر عهده شاکی است. از آنجا که شاکی نتوانست دلیل روشن و مستقیم برای ادعای خود ارائه کند، دادگاه دعوا را به‌طور کامل رد کرد.
بر اساس حکم صادرشده، شاکی همچنین به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم شد.
