پدر مالزیایی در دادگاه دبی پیروز شد؛ حکم تحویل دختر به مادر به‌دلیل نقص مدارک لغو شد
دادگاه تجدیدنظر دبی با پذیرش اعتراض یک پدر مالزیایی مقیم این شهر، دستور پیشین مبنی بر اجرای حکم حضانت صادرشده در مالزی و تحویل دخترش به مادر را لغو کرد. دادگاه اعلام کرد که مادر مدارک رسمی لازم برای اثبات قطعی و الزام‌آور بودن حکم دادگاه مالزی را ارائه نکرده است.
به گزارش خلیج تایمز، دادگاه تجدیدنظر دبی در رأی صادرشده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، دستور ماه ژوئن مبنی بر اجرای حکم دادگاه مالزی در امارات را نقض کرد.
دختر موضوع این پرونده در حال حاضر همراه پدرش در دبی زندگی می‌کند. مادر او پیش‌تر از دادگاه‌های امارات درخواست کرده بود حکم صادرشده در مالزی مبنی بر واگذاری حضانت فرزند به وی و دستورهای بعدی مربوط به بازگرداندن کودک به مالزی را اجرا کنند.
بااین‌حال، وکلای پدر از مؤسسه حقوقی و مشاوره‌ای امل الراشدی (Amal Al Rashedi Lawyers and Legal Consultants) استدلال کردند که مدارک ارائه‌شده از سوی مادر، شرایط قانونی لازم برای اجرای احکام قضایی خارجی در امارات را ندارد.
علت لغو دستور تحویل کودک به مادر
دادگاه تجدیدنظر دبی پس از بررسی پرونده، استدلال وکلای پدر را پذیرفت و اعلام کرد که مادر گواهی رسمی صادرشده از دادگاه مالزی یا مرجع صلاحیت‌دار دیگری را ارائه نکرده است که تأیید کند حکم حضانت طبق قوانین مالزی قطعی و الزام‌آور شده است.
دادگاه تأکید کرد که نبود این گواهی، به‌تنهایی برای لغو دستور اجرای حکم کافی است.
قضات همچنین تصریح کردند که تصمیم آن‌ها صرفاً به بررسی رعایت شرایط قانونی اجرای یک حکم خارجی در امارات مربوط می‌شود و به معنای تعیین اینکه حضانت کودک باید به کدام‌یک از والدین واگذار شود، نیست.
دکتر حسن الهیس، مشاور ارشد حقوقی مؤسسه امل الراشدی، در توضیح این پرونده اعلام کرد که موضوع فراتر از به‌رسمیت‌شناختن یک حکم حضانت خارجی بوده است؛ زیرا روند رسیدگی در مالزی شامل دستورهایی برای بازگرداندن کودک از امارات به مالزی نیز می‌شد.
به گفته وی، همین موضوع اهمیت رعایت الزامات قانونی اجرای احکام خارجی را افزایش می‌دهد و مسئله تعیین‌کننده در این پرونده، نبود مدرک رسمی برای اثبات وضعیت حقوقی لازم جهت اجرای حکم مالزی بوده است.
جزئیات پرونده حضانت در دادگاه‌های مالزی
حکم اولیه حضانت در ماه مه ۲۰۲۴ از سوی دادگاهی در مالزی صادر شد.
بر اساس این حکم، حضانت دختر به مادر واگذار شد و حقوق پدر برای ارتباط و ملاقات با فرزند نیز تعیین شد.
همچنین پدر بدون رضایت مادر اجازه نداشت کودک را از مالزی یا ایالت پنانگ خارج کند.
پدر به این حکم اعتراض کرد، اما درخواست تجدیدنظر او در ماه مه ۲۰۲۵ رد شد. درخواست بعدی وی برای دریافت مجوز تجدیدنظرخواهی در دادگاه فدرال مالزی نیز در سپتامبر همان سال پذیرفته نشد.
در ژوئن ۲۰۲۵، دستور قضایی جداگانه‌ای صادر شد که بر اساس آن، پدر موظف بود دختر را به مادر تحویل دهد تا وی بتواند کودک را به مالزی بازگرداند.
این دستور همچنین به مأموران پلیس، کارکنان سفارت مالزی و سایر افراد تعیین‌شده اجازه می‌داد در اجرای روند بازگرداندن کودک همکاری کنند.
اختلاف والدین بر سر قطعی بودن حکم حضانت
مادر در جریان رسیدگی قضایی استدلال کرد که حکم حضانت صادرشده در مالزی قطعی شده است؛ زیرا اعتراض‌های پیشین پدر در مراجع قضایی رد شده بودند.
وی همچنین اعلام کرد که دستور بعدی برای تحویل کودک، با هدف اجرای همان حکم اولیه صادر شده و درخواست او از دادگاه دبی نیز اجرای رأی اصلی حضانت بوده است.
در مقابل، پدر مدارک ارائه‌شده برای اجرای حکم در امارات را از نظر انطباق با الزامات قانونی به چالش کشید.
وی همچنین اعلام کرد که رسیدگی‌های قضایی مربوط به دستور بازگرداندن دخترش به مادر همچنان در مالزی ادامه دارد.
دادگاه تجدیدنظر دبی پس از بررسی آرای پیشین دادگاه‌های مالزی اعلام کرد که رد شدن اعتراض‌های پدر، جایگزین گواهی رسمی موردنیاز برای اثبات قطعی بودن حکم حضانت نمی‌شود.
قضات تأکید کردند که دادگاه موظف نیست با مقایسه اسناد و آرای صادرشده در مراحل مختلف رسیدگی قضایی در مالزی، خود درباره قطعی بودن حکم نتیجه‌گیری کند.
دکتر حسن الهیس نیز در این‌باره تأکید کرد که مسئولیت ارائه چنین مدرکی بر عهده طرفی است که درخواست اجرای حکم را مطرح می‌کند.
دادگاه همچنین استدلال مطرح‌شده مبنی بر اینکه توافق‌نامه مشارکت جامع اقتصادی میان امارات و مالزی می‌تواند مبنایی برای اجرای حکم حضانت باشد، رد کرد.
اهمیت رأی دادگاه دبی در اختلافات بین‌المللی حضانت
دکتر حسن الهیس که از رؤسای مشترک کمیته جابه‌جایی کودکان در آکادمی بین‌المللی وکلای خانواده نیز هست، اعلام کرد که این رأی برای پرونده‌های بین‌المللی مربوط به بازگرداندن کودکان به کشورهای دیگر اهمیت دارد.
وی توضیح داد که اختلافات قضایی مربوط به بازگرداندن کودک به کشور دیگر ممکن است فوریت زیادی داشته باشند و پیامدهای مستقیمی برای خانواده ایجاد کنند.
به گفته الهیس، همین فوریت ایجاب می‌کند که درخواست‌های قضایی با دقت بیشتری تهیه شوند و تمام شرایط قانونی اجرای حکم، با ارائه مدارک موردنیاز در کشوری که اجرای حکم از آن درخواست شده است، اثبات شود.
ارائه ارزیابی‌های روان‌شناختی و سوابق تحصیلی کودک
وکلای پدر علاوه بر ایرادات مربوط به مدارک قانونی، موضوع صلاحیت قضایی و مصلحت کودک را نیز مطرح کردند.
آن‌ها برای حمایت از درخواست خود مبنی بر باقی ماندن دختر در محیط زندگی فعلی‌اش در دبی، ارزیابی‌های روان‌شناختی و سوابق تحصیلی او را به دادگاه ارائه دادند.
بااین‌حال، قضات اعلام کردند که نیازی به بررسی این استدلال‌ها وجود ندارد؛ زیرا ارائه نشدن گواهی رسمی لازم برای اثبات قطعی بودن حکم مالزی، به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری درباره درخواست تجدیدنظر کافی است.
رد درخواست مادر و الزام به پرداخت هزینه‌های دادرسی
دادگاه تجدیدنظر دبی در نهایت درخواست مادر برای اجرای حکم حضانت صادرشده در مالزی را رد کرد و دستور پیشین مبنی بر اجرای این حکم در امارات را لغو کرد.
همچنین دادگاه مادر را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و مبلغ ۳۰۰ درهم بابت بخشی از حق‌الوکاله محکوم کرد.
بر اساس رأی صادرشده، تصمیم دادگاه به معنای واگذاری قطعی حضانت کودک به پدر نیست، بلکه صرفاً تأیید می‌کند که مدارک ارائه‌شده برای اجرای حکم دادگاه مالزی در امارات، شرایط قانونی لازم را نداشته است.
