دادگاه مدنی دبی زنی را به بازپرداخت ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار درهم به مردی محکوم کرد که این مبلغ را برای خرید یک واحد مسکونی و ثبت آن به نام خود در اختیار او قرار داده بود، اما زن با توسل به فریب و نیرنگ، پول را تصاحب کرده بود.

به گزارش امارات ۲۴/۷، این زن پیش‌تر در پرونده کیفری به سه ماه حبس، جزای نقدی معادل مبلغ تصاحب‌شده و اخراج از امارات محکوم شده بود.

بر اساس اسناد پرونده، شاکی مبلغ ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار درهم به حساب متهم واریز کرده بود تا برای او آپارتمانی خریداری و سند آن را به نامش ثبت کند، اما زن به تعهد خود عمل نکرد و مبلغ را به نفع خود تصاحب کرد.

دادگاه کیفری ابتدا حکم برائت متهم را صادر کرد، اما پس از تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض کرد و زن را به سه ماه حبس، جزای نقدی معادل مبلغ تصاحب‌شده و اخراج از کشور محکوم کرد.

متهم سپس به دیوان تمییز اعتراض کرد، اما درخواست او رد شد و حکم کیفری قطعیت یافت. در پی این تصمیم، شاکی برای بازپس‌گیری پول و مطالبه سود قانونی، دادخواست حقوقی ارائه کرد.

زن در جریان رسیدگی مدنی مدعی شد مبالغ دریافتی مربوط به حقوق، کمیسیون‌ها، پاداش‌ها و سایر مطالبات پرداخت‌نشده او بابت فعالیت برای شاکی و شرکت‌های مرتبط با وی بوده است.

او همچنین درخواست تعیین کارشناس حسابداری برای بررسی تراکنش‌های بانکی، منشأ و علت واریزها و محاسبه مطالبات ادعایی خود را مطرح کرد.

متهم علاوه بر این، مدعی شد میان او و شاکی رابطه ازدواج عرفی وجود داشته و خواستار احضار شاهد برای اثبات این ادعا شد.

با این حال، دادگاه با استناد به اسناد پرونده و حکم قطعی کیفری تأکید کرد که وقوع جرم، مسئولیت متهم و مبلغ تصاحب‌شده پیش‌تر اثبات شده و دادگاه مدنی نمی‌تواند برخلاف حکم قطعی کیفری درباره این موضوعات تصمیم‌گیری کند.

دادگاه همچنین اعلام کرد متهم هیچ مدرکی مبنی بر بازپرداخت مبلغ یا تسویه بدهی ارائه نکرده است.

در نهایت، دادگاه مدنی زن را به بازپرداخت ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار درهم، همراه با سود قانونی سالانه ۵ درصد از تاریخ طرح دعوا تا زمان پرداخت کامل محکوم کرد. پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نیز بر عهده او قرار گرفت.