۲۰ هزار درهم غرامت با حکم دادگاه ابوظبی برای انتشار بدون اجازه ویدیوی یک اینفلوئنسر
دادگاه خانواده، مدنی و اداری ابوظبی یک مرد جوان را به پرداخت ۲۰ هزار درهم غرامت به یک اینفلوئنسر محکوم کرد. این حکم به دنبال فیلم‌برداری از اینفلوئنسر و انتشار ویدئوی او در شبکه‌های اجتماعی تیک‌تاک و اسنپ‌چت بدون رضایتش صادر شد؛ اقدامی که حریم خصوصی و اعتبار او را خدشه‌دار کرده بود.
دادگاه همچنین درخواست اینفلوئنسر برای دریافت ۴۵۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی را به دلیل نبود مدارک کافی برای اثبات زیان‌های مالی رد کرد و تنها پرداخت غرامت بابت خسارت‌های معنوی را پذیرفت.
بر اساس جزئیات پرونده، اینفلوئنسر با طرح شکایتی علیه مرد جوان، خواستار دریافت ۴۵۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی، معنوی، روانی، اجتماعی و خانوادگی و همچنین سود ازدست‌رفته شده بود.
او همچنین درخواست کرده بود که از زمان قطعی شدن حکم تا پرداخت کامل غرامت، سود قانونی سالانه پنج درصد به مبلغ تعیین‌شده تعلق گیرد و خوانده نیز به پرداخت هزینه‌های دادرسی، مخارج پرونده و حق‌الوکاله وکیل محکوم شود. شاکی علاوه بر این، خواستار اجرای فوری حکم بدون نیاز به سپردن تأمین شده بود.
این شکایت پس از آن مطرح شد که مرد جوان ویدئویی از اینفلوئنسر تهیه کرده و بدون رضایت او در حساب‌های کاربری خود در تیک‌تاک و اسنپ‌چت منتشر کرده بود. به گفته شاکی، انتشار این ویدئو همراه با اظهارنظرهایی بود که به شهرت و جایگاه اجتماعی او آسیب رسانده بود.
این اینفلوئنسر مدعی شد که این اتفاق بر زندگی خانوادگی، فعالیت‌های تبلیغاتی و میزان دستمزدهای دریافتی او تأثیر منفی گذاشته است.
شاکی برای اثبات ادعای خود به حکم قطعی دادگاه کیفری استناد کرد که بر اساس آن، مرد جوان مجرم شناخته شده و به پرداخت ۵۰ هزار درهم جریمه نقدی و ضبط تلفن همراهش محکوم شده بود.
او همچنین مدارکی شامل احکام قضایی، تصاویری از ویدئوهای مرتبط با پرونده و نظرات منتشرشده درباره خود در شبکه‌های اجتماعی را به دادگاه ارائه کرد. در مقابل، خوانده با ارائه لایحه‌ای، دعوای مطرح‌شده را رد کرد و خواستار ارجاع آن شد.
دادگاه در تشریح دلایل رأی خود اعلام کرد که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی در رسیدگی به موضوعات مرتبط، ملزم به تبعیت از حکم صادرشده در پرونده کیفری است.
دادگاه تأکید کرد که مدارک موجود، محکومیت مرد جوان به دلیل فیلم‌برداری از شاکی و انتشار ویدئوی او بدون رضایتش را تأیید می‌کند. بنابراین، وقوع این اقدام و انتساب آن به خوانده، بر اساس حکم قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی نیز محرز است.
با این حال، دادگاه درخواست جبران خسارت مالی را رد کرد و توضیح داد که شاکی مدارک کافی برای اثبات زیان‌های مالی ناشی از فیلم‌برداری و انتشار ویدئو ارائه نکرده است.
به گفته دادگاه، شاکی نتوانسته بود میزان درآمد ازدست‌رفته، فرصت مشخص کسب درآمدی که از آن محروم شده یا کاهش دعوت‌ها برای حضور در فعالیت‌های مختلف و تأثیر آن بر فعالیت حرفه‌ای خود را اثبات کند.
دادگاه همچنین اعلام کرد که هزینه‌های صرف‌شده برای پیگیری پرونده تابع مقررات مربوط به هزینه‌های دادرسی است.
در بخش مربوط به مطالبه خسارت معنوی، دادگاه توضیح داد که این نوع خسارت شامل آسیب به حیثیت، آبرو و شهرت افراد و همچنین صدمات واردشده به عواطف و احساسات آن‌ها می‌شود.
دادگاه تشخیص داد که فیلم‌برداری از شاکی و انتشار ویدئوی او بدون رضایتش و فراهم شدن امکان بازنشر آن، به حریم خصوصی و شهرت وی آسیب رسانده و موجب شرمساری و ناراحتی روانی او شده است؛ خسارت‌هایی که پرداخت غرامت بابت آن‌ها از نظر دادگاه موجه است.
در نهایت، دادگاه مرد جوان را به پرداخت ۲۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های معنوی به اینفلوئنسر محکوم کرد. همچنین خوانده موظف شد هزینه‌های دادرسی و مخارج پرونده را متناسب با مبلغ غرامت تعیین‌شده پرداخت کند.
